القوى العاملة تنفي إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة

منوعات

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة



القوى العاملة تنفي إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة

نفت وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة، ما تردد حول إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة.

وكان قد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة .

ومن هنا تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة ، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة ، مُوضحةً أنه قد تم بالفعل إغلاق باب التسجيل والتحديث لبيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على الدفعة الرابعة من المنحة الرئاسية لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، مُشيرةً إلى أن عدد الذين قاموا بتحديث بياناتهم تمهيداً لتدقيقها بلغ 6 ملايين و22 ألف عامل على مدى 6 أيام.

وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل في ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات السيد الرئيس" عبد الفتاح السيسي" لـ 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا. 

وبلغ عدد المستفيدين من المنحة نحو 1.6 مليون مواطن، وقد وصلت رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل بدءاً من يوم 8 وحتى يوم 15 أكتوبر كحد أقصى، حيث يمكن التسجيل وتحديث البيانات من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة (اضغط هنا)، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ومن ثم الضغط على زر "التقديم"، فضلاً عن كتابة البيانات "الخاصة بالمتقدم للحصول على المنحة" تشمل (الاسم رباعي- الرقم القومي- رقم المحمول- المؤهل الدراسي)، وكذلك كتابة الحالة الحالية للعمل "مستمرة أم متوقفة"، ثم كتابة اسم المحافظة المقيم بها العامل، وأخيراً الضغط على زر"إرسال" الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.

وفي النهاية، ناشدت، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.