توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 5.4 % في 2020
توقع أكبر معاهد البحوث الاقتصادية في ألمانيا أمس، أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا تعافيا من جائحة كورونا أبطأ مما كان متوقعا في الأساس، وفقا لـ"الألمانية".
ووفقا لـ"رويترز" قالت مصادر "إن المعاهد تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 5.4 في المائة، في 2020 مقابل توقعات سابقة في نيسان (أبريل) بانكماش 4.2 في المائة.
وتشير توقعات المعاهد، التي تستند إليها الحكومة عند وضع التوقعات الخاصة بها، إلى تعاف 4.7 في المائة في 2021 وهي أيضا توقعات أكثر تشاؤما منها في (أبريل) حين تنبأت بنمو 5.8 في المائة، وتوقعت نموا 2.7 في المائة، في 2022.
وقال المعهد "إن القطاعات الأكثر تضررا من قيود التباعد الاجتماعي مثل المطاعم والسياحة والسفر الجوي تكبح التعافي". من جانبها توقعت وزارة الاقتصاد أن يسجل اقتصاد البلاد أكبر نمو فصلي على الإطلاق في الربع الثالث ويرجع الفضل إلى حد كبير إلى إنفاق الدولة الرامي إلى تعويض تأثير جائحة كورونا. وتابعت أن "مؤشرات الربع الرابع تلمح إلى استمرار التعافي لكن بوتيرة أكثر اعتدالا".
إلى ذلك تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية تحسين إجراءات المساعدة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".
وجاء في مسودة من المقرر طرحها خلال المشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات عقب ظهر أمس، في برلين، أن القيود المخطط إقرارها في ضوء العدد المتزايد من الإصابات تعني أن بعض القطاعات الاقتصادية سيعاني تقييدات كبيرة في نشاطه التجاري خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت الحكومة في المسودة أنها ستعمل من أجل ذلك على "تمديد إجراءات المساعدة للشركات وتحسين ظروف القطاعات الاقتصادية المتضررة بشكل رئيس".
وعلمت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية من مصادر في وزارة الاقتصاد الألمانية أنه من المقرر تمديد المساعدات الحالية للشركات حتى 30 حزيران (يونيو) 2021، وتم تأكيد هذه الخطط من قبل مصادر في الوزارة. وفقا للوائح الحالية، فإنه من المفترض أن تنتهي مهلة المساعدات بحلول نهاية هذا العام، وبحسب معلومات "فونكه"، تهدف الوزارة بذلك في المقام الأول إلى تحسين الأوضاع في قطاع الفنادق والمطاعم.
وسيتلقى قطاع الحفلات والمعارض أيضا مزيدا من الدعم، كما تدرس الوزارة على وجه التحديد سبل تحسين خيارات العطاءات، إضافة إلى برامج التحديث والدعم للتجديدات في الشركات خلال فترات ركود النشاط.
وفي ضوء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أجرت المستشارة أنجيلا ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات أمس، بشأن كيفية احتواء الجائحة. وخلال الاجتماع الذي عقد في ديوان المستشارية دارت المناقشات حول إذا ما كان يجب على الولايات توحيد إجراءاتها وتشديد القواعد.
كما تطرق المشاركون في الاجتماع إلى الحظر المثير للجدل على الإقامة عند السفر داخليا في ألمانيا، ولأول مرة منذ أربعة أشهر، لن يتم عقد المؤتمر عبر الفيديو، حيث يشارك رؤساء حكومات الولايات في الاجتماع بالحضور الشخصي في برلين.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الألماني أمس، تشديد الملاحقة الجنائية لجرائم غسل الأموال، وذكر المجلس أنه من حيث المبدأ ستجرى في المستقبل المعاقبة على إخفاء الأرباح المتحصل عليها من جرائم، بغض النظر عن الجريمة التي تم من خلالها الحصول على الأصول.
