إهانة الرئيس.. آخر اتهامات الديكتاتور التركي للتنكيل بمعارضيه

يواصل الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، قمع معارضيه، والتنكيل بهم، وإلقاء الاتهامات جزافا على كل من يعارض سياسات نظامه الذى يتهاوى خلال الفترة الأخيرة، بسبب ما يعانيه من أزمات اقتصادية، وانهيار الليرة التركية، وهو ما أشعل الغضب الشعبى تجاه أردوغان ونظامه بالكامل.

القبض على رجلين بتهمة إهانة أردوغان

ولعل آخر تلك الاتهامات التى يتم توجيهها إلى معارضى الديكتاتور التركى، تهمة إهانة الرئيس، التى لم تكن اتهامات جديدة، لكنها كانت قد بدأت منذ فترة، وتستمر حتى الآن، من أجل قمع المعارضين، والتنكيل بكل من يعلو صوته بفشل أردوغان وحكومته ونظامه.

فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تم اعتقال رجلين فى ولاية سامسون، شمال تركيا، بتهمة إهانة أردوغان.

ففى أثناء قيام أجهزة الأمن التركية بيتفقد هويات المارة فى حى ظفر ببلدة إلك آديم، بمدينة سامسون، يبدوا أن خلافا نشب مع مواطنين، قامت على إثره قوات الأمن باعتقال رجلين بدعوى مقاومة عناصر الأمن، وإهانة الرئيس أردوغان، وبعد انتهاء الإجراءات الإدارية، تم نقلهما إلى وحدة الأمن العام بمديرية أمن سامسون، تمهيدا لعرضهما على المحكمة بتهمة إهانة رموز الدولة.

التحقيق مع 36 ألف تركى بتهمة إهانة أردوغان

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها القبض على مواطنين أتراك، بتهمة إهانة الرئيس، إذ إن بيانات وزارة العدل التركية، تشير إلى أن عام 2019 شهد التحقيق مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خضع 12 ألف منهم للمحاكمة، وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، من بينهم نحو 308 أطفال.

التنكيل بالصحفيين المعارضين

وقبل أيام قليلة، وتحديدا يوم الاربعاء الماضى، نكل أردوغان بالصحفى التركى المخضرم، جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق، المقيم حاليًا فى ألمانيا، بدافع العداء الشديد الذى يكنه أردوغان للصحفى التركى، فقررت المحكمة الجنائية فى إسطنبول، مصادرة جميع ممتلكات دوندار، بعدما أمهلته 15 يوما للمثول أمامها فى قرار صدر الشهر الماضى، وإلا ستعتبر جميع ممتلكاته مصادرة.

وبموجب قرار المحكمة التركية، ستستولى السلطات التركية على 3 عقارات فى إسطنبول، وأنقرة، ومقاطعة موغلا الجنوبية، مملوكة للصحفى دوندار، بالإضافة إلى مصادرة حساباته المصرفية، تمهيدًا لتسليمها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، كان الفيلم الوثائقى الذى أعده دوندار، تحت عنوان "أطول يوم فى حياة أردوغان"، والذى كشف فيه كل التفاصيل الدقيقة لتحركات أردوغان المضطربة، فى ليلة 17 ديسمبر 2013 المثيرة، عندما شنت القوات الأمنية العملية الصادمة ضد أبناء وزراء حكومته، ورجال أعمال مقربين منه، فيما عرف بـ"تحقيقات الفساد والرشوة"، قد تسبب فى غضب أردوغان، الذى حول الأمر إلى عداوة شخصية بينه وبين الصحفى التركى، الذى فضح أيضا قضية شاحنات المخابرات، حين نشر لقطات مصورة، تكشف حمل شاحنات جهاز الاستخبارات التركى أسلحة إلى الجماعات الجهادية فى سوريا، عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت".

وبعد نشر ذلك التقرير، استشاط أردوغان غضبا، قائلا: "سيدفع الثمن باهظًا"، يقصد بذلك الصحفى دوندار، وبالفعل، تم اعتقاله على الفور، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر، فى مايو 2016، بعد أن وجهت إليه تهمة التجسس وكشف أسرار الدولة، وعندما أفرجت عنه المحكمة الدستورية، فى وقت لاحق، قال أردوغان: "لا أقبل هذا، ولا أحترم قرارات المحكمة الدستورية".

كما منعت السلطات التركية الوصول إلى موقع "جان دوندار" الإخبارى، الذى يديره من ألمانيا، وحاول أردوغان ابتزازه عبر احتجاز زوجته كرهينة لإجباره على العودة، لكنها تمكنت فى نهاية المطاف من الفرار إلى مقر إقامة زوجها فى ألمانيا، بعد انفصال قسرى دام لنحو 3 أعوام.

واعتقلت قوات الأمن، يوم الثلاثاء الماضى، 4 من الصحفيين، ومددت السلطات التركية احتجازهم، فى اليوم التالى، على الرغم من تقديم أى ذريعة قانونية، أو أسباب تقضى باعتقالهم واحتجازهم.

كانت ولاية فان قد فرضت حظر نشر فى التحقيق الذى يخضع له الصحفيون الأربعة، الذين يعمل اثنان منهم لصالح وكالة "Mezopotamya" للأنباء، بينما يعمل الاثنان الآخران كمراسلين لموقع "Jinnews" الإخبارى.

وفيما مددت نيابة فان قرار احتجاز الصحفيين الأربعة، نقل أوميت داده، نائب حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان داخل الحزب، عن جميل أوغور، وهو أحد الصحفيين المحتجزين، بعد لقاء جمعهما، قوله: "إن سبب استهدافنا من قبل السلطات القضائية الخاضعة لإرادة السلطة ليس إلا تركيزنا بشجاعة على واقعة إلقاء مواطنين من الأكراد من مروحية عسكرية، وقيامنا بتوثيق ذلك بالأدلة والبراهين".

وأضاف الصحفى جميل أوغور، فى تصريحاته التى نقلها عنه أوميت داده: "احتجازنا غير قانونى، فليس هناك أى جريمة ارتكبناها لكى يتم اعتقالنا، فالقوات الأمنية لم تعثر على أى عنصر جريمة أثناء عملية التفتيش التى أجرتها فى كل من منازلنا وأماكن عملنا فى وكالة الأنباء أو موقع Jinnews الإخبارى".