"المركزي الفرنسي" يحذر من زيادة الديون غير المرتبطة بالرعاية الصحية
أكد فرانسوا فيلوروا دو جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي وصانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أن الحكومة الفرنسية يجب أن تكون أكثر حذرا بشأن النفقات والديون التي ليست متصلة بأزمة الرعاية الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي في حوار مع إذاعة "فرانس إنتر" أمس، "إنه يجب على الحكومة أن تصبح أكثر مهارة، لأن وتيرة الإنفاق تنطلق حتى على نحو أكثر سرعة، مما كانت قبل أزمة فيروس كورونا".
وأضاف أن "الحكومة عندما فرضت إغلاقا على الاقتصاد الفرنسي في الربيع في إطار جهود لاحتواء انتشار الفيروس، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بدعم الشركات والموظفين مهما كان الثمن"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الحوار.
ويعني الالتزام بذلك التعهد، زيادة في الإنفاق في الوقت الذي انهار فيه الاقتصاد، وبحسب أحدث توقعات الحكومة، سيقفز الدين العام لأكثر من 117 في المائة، من إجمالي الناتج الاقتصادي للعام الجاري، مقارنة بـ98 في المائة، في 2019.
وقال فيلوروا خلال حوار أمس، "فيما تتحسن الأمور، فإنه يجب توجيه الإنفاق إلى القطاعات التي تحتاج إليه"، مضيفا أن "الحكومة يجب أن تصبح أكثر انتقائية بشأن الإنفاق، وأنه لا يزال هناك تقدم يجب إحرازه على تلك الجبهة".
وكانت الحكومة الفرنسية أكدت أخيرا، أنها تضع الوظائف في رأس أولوياتها، ذلك بينما تستعد لإطلاق خطة إنفاق ضخمة لدعم الاقتصاد، والتغلب على الأزمة التي تسبب فيها وباء كوفيد - 19.
ووعد جان كاستيكس رئيس الوزراء آنذاك، بإيجاد 160 ألف وظيفة جديدة في 2021، في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد بقيمة مائة مليار يورو "120 مليار دولار" بهدف دعم النمو والوظائف، في وقت عاودت فيه أرقام الإصابات بالفيروس الارتفاع مجددا.
وقال مسؤول، "إن حزمة التحفيز، تعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن فرنسا تضخ المال العام في الاقتصاد أكثر من غيرها من الاقتصادات الأوروبية الكبيرة، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي".
وذكر مسؤولون أن حزمة التحفيزات، تخصص 35 مليار يورو، لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، و30 مليارا لسياسات طاقة أكثر مراعاة للبيئة، و25 مليارا لدعم الوظائف، بحسب "رويترز".
وقال كاستيكس في تصريحات لإذاعة "آر تي إل"، "إن خطة الانتعاش تهدف إلى حماية الاقتصاد من الانهيار، والحيلولة دون تفاقم البطالة"، مضيفا "آمل أن تؤدي خطة الإنعاش إلى توفير 160 ألف وظيفة في 2021، هذا هدفنا".
