مصدر مصرفي: استحواذ "ساويرس" على المصرف المتحد "نكتة لطيفة"

قال مصدر مصرفي،"إن البنك المركزي لم يتلقي حتى الآن أي طلبات من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس،  توحي بنيته الاستحواذ على المصرف المتحد الذي يمتلك المركزي رأسماله بالكامل.

وأعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة الذي يمتلكها ويستحوذ عليها رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنها تدرس الاستحواذ على بنك المصرف المتحد المطروح للبيع من قبل المركزي ضمن البدائل الاستثمارية للشركة عقب تنفيذ خطة التقسيم التي تسعى إليها من خلال تقسيمها إلى شركتين شركة متخصصة للاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وشركة أخرى متخصصة في القطاع المالي الغير مصرفي تضم شركتي بلتون المالية وثروة كابيتال الذي يمتلك "ساويرس" بهم حصص بنسبة 75%و30% على الترتيب.

وتابع "المصدر" الذي يتولى منصب قيادي في إدارة  المصرف المتحد ورفض ذكر أسمه خلال تصريحات لـ" الفجر"، "أن البنك  المركزي لم  يتلقي حتى الآن من رجل الأعمال نجيب ساويرس أو اي من شركاته عروض رسمية أو حتى غير رسمية تدل على جديته للاستحواذ على المصرف المتحد تتمثل في الدخول في محادثات مع المالك الرئيس للبنك البنك المركزي، أو طلبه القيام بعملية الفحص النافي للجهالة لأصول البنك، وصفا تصريحاته بأنها" نكتة لطيفة".

وليست تلك اول مرة يتحدث فيها "ساويرس" عن رغبته الاستحواذ على بنك، حيث سبق تقديمه عرض من قبل شركة بلتون لشراء حصة البنك التجاري الدولي في شركة "سي أي كابيتال" لتكوين بنك استثماري،  إلا أنه سحب عرضة بعد تأجيل هيئة الرقابة المالية الموافقة عليه عدة مرات لدراسة مدى قدرته على إدارة مثل تلك الكيانات.

وأوضح المصدر،" إن شركة أوراسكوم للاستثمار التي يسعى من خلالها ساويرس للاستحواذ على بنك مصرف المتحد، لا تستطيع إتمام الصفقة وحدها بالنظر إلى  قدرتها المالية، فالبنك تبلغ إجمالي حقوق الملكية وحدها 8 مليار جنيه، وتقدر قيمته أضعاف هذا الرقم."

ورفض " ساويرس"  الدخول في مفاوضات لشراء البنوك اللبنانية التي أعلن رغبته  بيع وحدتها في مصر مؤخرا، وهما بنك بلوم وبنك عودة، قائلا إن قيمتهم التي تراوحت بين 600 إلى 900 مليون دولار، اعلى من إمكانيات شركاته.

وينص قانون البنوك الذي صدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤخرا، على ضوابط لتنظيم عمليات الاستحواذ  على حصة  حاكمة بالبنوك حتى لا تؤول ملكيتها إلى أفراد، فبموجب المادة 74 من القانون لا يجوز لأي شخص أن تزيد حصة في رأسمال البنك عن 10% أو حصة تؤدي السيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول على الموافقة من قبل المركزي وفي حالة مخالفة ذلك يبيع البنك المركزي الأسهم المخالفة بالأمر المباشر، وتطلب موافقة البنك المركزي للحصول على حصة حاكمة في البنوك  العديد من شروط أهمها أن يكون طالب التملك لديه خبرة بالعمل المصرفي وأن يكون لديه الملاءة المالية لدعم عمليات البنك،  والتأكد من الخطة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلبا على أموال المودعين.