"تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة، إضافةً إلى الموافقة على إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس، وتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية لتسمين وإنتاج المواشي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر الفيديو كونفراس لمناقشة عدد من القضايا والقرارات.

اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية
استهلت الحكومة اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الدقهلية بالتصرف بالاتفاق المباشر بنظام الإيجار للبنك الأهلي المصري؛ لاستغلال المساحة التي يشغلها فرع البنك بالمحافظة بمبنى ديوان عام المحافظة، والبالغ مساحتها 541.4م2(بدروم+ دور أرضي).

إنشاء الهيئة المصرية في التعليم والتدريب
ووافقت على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها.

إنشاء كلية الآثار بعين شمس
كما وافقت على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس.

تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية لتسمين وإنتاج المواشى
وفي ضوء توطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين، وافقت الحكومة – من حيث المبدأ – على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بين الحكومتين ممثلتين في "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" عن الجانب المصرى، و"شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية" عن الجانب السودانى.

وتختص الشركة بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين.

التعاقد مع "سيمنز"
ووافقت الحكومة، أيضًا على التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية للقيام بأعمال إصلاح التوربينة البخارية والمولد لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية.

تخصيص العقارات لصالح وحدات صناعية
واستعرضت الحكومة، الموقف التنفيذي لإجراءات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة وحدات صناعية ومخازن وثلاجات ومنافذ بيع، داخل المنطقتين الاستثماريتين بميت غمر وبنها، ولاية الهيئة العامة للاستثمار، وتمت الموافقة على إجراءات جديدة بهدف تشجيع ودعم الصناعة المصرية، والاستثمار.