بعثة مخالفة وعقوبات جديدة.. مخطط أوروبا لاستعادة ليبيا من جديد

في خطوة من أجل عودة التدخل الأوروبي مجددا إلي ليبيا، بعد أن سيطر الهيمنة التركية على الأزمة بالفترة الماضية بعدما أبرم عدة اتفاقات مع ميليشيات السراج، قرر الاتحاد الأوروبي، رفع اسم المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، من قائمة العقوبات مقابل وضع أسماء أخرى بدعوى ارتكابها مجازر جماعية.

كما قرر الاتحاد الأوروبي، رفع اسم المستشار نوري بوسهمين من قائمة عقوباته، وذلك عقب المشاورات التي أجراها "عقيلة" مع حكومة الوفاق لوقف الحرب، ليضيف عوضا عنها اسمي الرائد محمود الورفلي وموسى دياب إلي قائمة العقوبات.

ويأتي قرار رفع اسم "عقيلة" من العقوبات، في الوقت الذي يشارك فيه رئيس البرلمان الليبي على رأس وفد رفيع في الحوار الليبي، الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة المغربية ويشارك فيه في الطرف المقابل وفد عن المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

ويرى المحللون السياسيون، أن ذلك القرار هو فرصة للقوى الأوروبية من أجل إعادة تأكيد دورها في ليبيا، التي تعصف بها الاضطرابات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، بعد وقف إطلاق النار في أغسطس الماضي، ولمواجهة التدخل العسكري التركي والروسي المتزايد.

وفي ظل قرب مسارات الهجرة في ليبيا من الشواطئ الأوروبية وما لديها من إمدادات الطاقة، تريد إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، إظهار الوحدة والدفاع عن المصالح على حدودهم الجنوبية، في سبيل فرض السيطرة الأوروبية بليبيا من جديد.

وفي سياق آخر، كشف المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، أن الاتحاد الأوروبي كشف أسباب إضاقة "الورفلي ودياب" إلى قائمة العقوبات، مشيرا إلي أنه في تفصيل العقوبة يتهم الأتحاد الأوروبي الرائد محمود الورفلي، بالمسئولية المباشرة وغير المباشرة عن قتل 33 شخص بين يونيو 2016 ويوليو 2017 في عدة حوادث، بالإضافة إلى إعدام جماعي إلي عشرة أشخاص في 24 يناير 2018.

وأضاف: "أما موسى دياب يوجه له الاتحاد الأوروبي اتهامات بأنه المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان المروعة في 21.9.2020، حيث يؤكد مشاركته بها بشكل مباشر، بما في ذلك الإتجار بالبشر واختطاف واغتصاب وقتل المهاجرين واللاجئين، وأنه احتجز مهاجرين ولاجئين في معسكر اعتقال غير قانوني بالقرب من بني وليد، حيث عوملوا بطريقة غير إنسانية وقُتل العديد من المهاجرين واللاجئين عندما حاولوا الفرار من معسكر الاعتقال".

وعن بعثة دعم الأمم المتحدة للجنة حوار جنيف، قال شلوف، إن هناك حالة من غموض المعايير في اختيارها، مشيرا إلى أن سياسة غموض المعايير في الأختيار ليست مفيدة، وأثبتت التجارب السابقة أنها تخلق حالة رفض مسبق وبالتالي تكون سبب رئيسي في الفشل.

وأوضح أن البعثة تصر البعثة أن يكون لها مهام برلمانية في مراقبة الحكومة، وهذا مخالف لقرار برلين والقرار 2510، موضحا أن مهمتها لن تكون مؤقتة باختيار الرئاسي ورئيس الحكومة والمسار الدستوري (بحسب مخرجات برلين).

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، أدرج عقيلة صالح على القائمة السوداء منذ 2016، متهما إياه بعرقلة جهود السلام، لكن الدبلوماسيين أكد عدم صحة تلك المزاعم ليؤكدوا أنه شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.