التسهيلات المقدمة للمتصالحين في مخالفات البناء قبل نهاية المدة

تولى الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية كبرى لملف التصالح فى مخالفات البناء، سعيا لتقنين أوضاع تلك المبانى، وغلق الملف الذى أرق الحكومات المتعاقبة على مصر منذ عقود.

وتسعى الحكومة جاهدة نحو التخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح، وفى استجابة سريعة لشكاوى المصريين، قررت الحكومة منحهم العديد من التسهيلات، تخفيفا عنهم، وتشجيعا لهم على الاستجابة والتصالح فى مخالفات البناء، وبالتالى غلق ذلك الملف بطرق قانونية، تعود بالنفع على الدولة وعلى المصريين كافة.

وخلال اللقاء، الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، في زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تسهيلات جديدة تقدمها الحكومة للمتصالحين فى مخالفات البناء.


تخفيض سعر المتر فى الريف إلى الحد الأدنى

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الحكومة بتعميم سعر التصالح فى مخالفات البناء، على المتر الواحد فى المناطق الريفية، بـ50 جنيها، وهىو الحد الأدنى لسعر التصالح على المتر الواحد.


خصم 25% من قيمة التصالح

وأكد رئيس الوزراء أنه تسهيلا على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، فمن المقرر خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد تلك القيمة بالكامل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من فتح ذلك الملف فى الوقت الراهن، هو الحد من مخالفات البناء التى تؤدى إلى تآكل الرقعة الزراعية، وتمس الأمن الغذائى لمصر، إذ إنه لن يسمح بعد الآن بالتعدى على شبر واحد من الرقعة الزراعية، ولن يتم السماح بالبناء العشوائى غير المخطط، الذى يستنزف موارد الدولة من أجل توصيل المرافق إليها مراعاة للبعد الاجتماعى وحق المواطن فى الحصول على تلك المرافق، مشيرا إلى أن تناثر التكتلات السكنية خارج الأحوزة العمرانية التى تحددها الدولة، يجعل الأمر صعبا على الدولة فى توفير المرافق، أو حتى إدخال تلك المناطق إلى الحيز العمرانى، فيلجأ بعض المخالفين إلى اتخاذ طرق ملتوية كإقامة بيارات صرف غير مطابقة للمواصفات، تؤدى إلى تسرب مياه الصرف إلى الأراضى الزراعية، وبالتالى تقليل خصوبة التربة.


23 محافظة خفضت أسعار التصالح

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة تستقبل شكاوى المواطنين وتتعامل معها بجدية، فكانت الشكوى الأبرز هى ارتفاع أسعار التصالح فى مخالفات البناء، لذلك قامت الحكومة بتخفيض أسعار التصالح، تسهيلا على المواطنين، موضحا أنه من بين محاتفظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، هناك 23 محافظة قامت بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

والمحافظات التى خفضت أسعار التصالح فى مخالفات البناء هى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.


مهلة شهرين لاستكمال الأوراق

كما كان من بين شكاوى المواطنين الراغبين فى التصالح، عدم تلقى الوحدات والإدارات المحلية الأوراق الخاصة بهم دون استكمالها، مع ضيق الوقت المتاح للتصالح، الذى ينتهى بنهاية شهر سبتمبر الحالى، وللتغلب على تلك المشكلة، وجهت الحكومة بتلقى الأوراق المتاحة مع المتقدمين، ومنحهم نموذج 3، والذي ترجع أهميته إلى أنه بمجرد حصول المواطن عليه، سيتم وقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح، أى أنه بمجرد استلام المواطن نموذج رقم 3، يتم إعلام كل الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار الذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذا إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين، وذلك تأمينا للمواطنين، مع إعطائهم فترة بعدها لمدة شهرين لاستكمال الأوراق.


شهادة إنشائية من مهندس نقابى

كما أن القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، فأي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها، وفي الوقت الذي كان القانون القديم يتضمن أنه لا بد أن يقوم مكتب استشاري هندسي بتقديم شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى، وهو ما رافقه شكاوى من المواطنين من استغلال هذه المكاتب والمغالاة عند استخراج هذه الشهادات، فإن التعديل على القانون اشترط أن تكون الشهادة من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.