القوى العاملة: إنشاء مجلس تنسيقي لمكاتب الاستقدام بالسعودية
تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وافقت على طلب مكاتب الاستقدام، بإنشاء مجلس تنسيقي لمكاتب الاستقدام لجميع مناطق المملكة.
ومن المقرر أن يحل المجلس التنسيقي لمكاتب الاستقدام محل اللجنة الوطنية للاستقدام، التي تم إلغاؤها من قبل مجلس الغرف السعودية.
وأتاحت الوزارة الفرصة لجميع المكاتب للترشح للمجلس التنسيقي، وأسفرت نتائج التصويت عن قبول 26 مرشحاً من أصحاب مكاتب الاستقدام من أصل 60 مكتباً تقدم للترشيح.
يذكر أن عدد مكاتب الاستقدام المرخصة بالمملكة يبلغ 1500 مكتب والمجلس التنسيقي سيكون الممثل الرسمي عن مكاتب الاستقدام، بحيث يتولى نقل جميع الملفات باعتباره الصوت الرسمي المعتمد، وأن المجلس سيقوم بتلقي جميع مشاكل الاستقدام ومناقشتها في الاجتماعات قبل نقلها إلى الوزارة.
كما أن المجلس سيعتمد للتواصل مع الملحقات العمالية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية؛ ما يسهم في تسهيل الإجراءات في قطاع الاستقدام وتذليل العقبات.
سعفان يتفقد أعمال لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين
قامت لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة بإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بديوان عام وزارة القوي العاملة وذلك بشكل فجائي دون تحديد موعد ، حيث تم الكشف على 150 موظفاً بالوزارة ، على أن تستكمل اللجنة الكشف على باقي موظفي الوزارة في مراحل لاحقة.
وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعمال اللجنة ، ووجه بتذليل أي عقبات لتسهيل مهمتهم التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية والحكومة في الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وضمت اللجنة ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية والطب الشرعي بوزارة العدل.
وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلن بوقت سابق عن نتائج عن أعمال اللجنة خلال الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020 بالكشف على 181 ألفاً 763 موظفاً في مختلف الوزارات وفى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.
