بالأرقام.. "الحسيني" يكشف لـ"الفجر" كواليس نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (حوار)
العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أبرز القرارات التي تعكس مدى جرأة النظام المصري على اتخاذ القرارات"، كلمات صادقة أطلقها العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في حواره لـ"الفجر"، مؤكدًا أن التجربة متفردة ويصعب تكراراها عالميا، وهو ما أكده الوفد الكوري الجنوبي الذي عمل على إنشاء عاصمة جديدة منذ 2008 ولم يتمكن من تنفيذها حتى الآن.. وإليكم نص الحوار:
- أسباب اختيار موقع العاصمة الإدارية؟
يرجع اختيار موقع العاصمة الجديدة، التي تبعد 50 كم عن وسط القاهرة، هو أنها تأتي وسط الطرق الرئيسية الموجودة شرق القاهرة حيث يحيط بالعاصمة الجديدة من الشمال طريق السويس، ومن الجنوب طريق العين السخنة، وفي وسطها يوجد الطريق الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي، بالإضافة لقربها من مطار القطامية، وتبلغ مساحتها حوالي 170 ألف فدان.
- كيف تعاملت الدولة مع حملات التشكيك حول أهمية العاصمة الإدارية؟
منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2015، تأسست شركة مساهمة مصرية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال يقدر بـ6 مليارات جنيه، يشارك في أسهمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وتولت الشركة التخطيط وإنشاء وتنمية المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون مجلس إدارتها من 13 عضوًا، منهم 3 أعضاء ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية، ويرأس الشركة اللواء أحمد زكي عابدين.
وأضاف: "ومنذ اللحظة الأولى لعمل الشركة بدأ الحديث عن استحاله إنشائها أو تسويقها"، مشيرا إلى أن الدولة لم تلتفت إلى التعليقات السلبية التي تم تداولها، وتعاملت بمنتهى الاحترافية والجدية لتنفيذ المشروع الأكبر في الشرق الأوسط.
- ما هو حجم الإقبال على شراء الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية؟
المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية والذي ينفذ على مساحة 40 ألف فدان، يحتوي على 8 مساحات سكنية لخدمة جميع الفئات، كل مساحة تستوعب 250 ألف مواطن، وهو ما يعني أن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة ستضم 2 مليون مواطن من سكان القاهرة الكبرى، وشركة العاصمة الإدارية، منذ بدء المشروع باعت جميع المساحات السكنية لوزارة الإسكان المصرية، بواقع 2000 جنيه للمتر، ومن ثم تقوم وزارة الإسكان بطرح الوحدات، وفقا للمشروعات السكنية الخاصة بالدولة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان هي من تمتلك إحصائيات المؤكدة عن عدد الوحدات التي تم بيعها.
- ما هو حجم العمالة التي شاركت في تدشين مشروعات العاصمة الإدارية؟
تقدر مشروعات العاصمة الإدارية بحوالي 300 مشروع، وكل مشروع يشرف عليه آلاف من العمال والمهندسين والخبراء، وكان من الصعب تحديد حجم العمالة بشكل دقيق، لولا حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها وزارة الصحة بتكليف من الرئيس، والتي أجرت الكشف الطبي على أكثر من 100 ألف عامل ومهندس خلال نشاطها داخل العاصمة، ولذلك يمكن تقدير حجم العمالة داخل العاصمة في الوقت الحالي بـ 250 ألف عامل، ومن الممكن اعتبار 25% فقط من هذا العدد "عمالة دائمة" في مشروعات العاصمة الجديدة.
- متى يتم الانتهاء نهائيا من البنية التحتية للعاصمة الإدارية؟
منذ الإعلان عن المشروع تم تحديد 6 سنوات لتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، ويتبقى منها ثلاث سنوات، وتم تنفيذ حوالي 75% من البنية التحتية لمشروعات العاصمة، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال المرافق الخاصة بها، وتم الانتهاء من 83% من الحي الحكومي المقام على مساحة 650 فدان ويشمل 37 مبنى وزارات بجانب مقر البرلمان ومبنى هيئة الرقابة الإدارية الجديد، على أن يتم الانتهاء منه بشكل نهائي في مارس المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "تم التخاطب مع وزارة التخطيط لترتيب عملية الانتقال، وحتى الآن تم الانتهاء من الاستعدادات لانتقال ٥١ ألف موظف من دواوين الوزارات المختلفة، وخلال الأشهر القادمة سيتم تسليم الحي كاملا".
اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة قال في تصريحات سابقة إن الدولة لم تنفق على المشروع.. فكيف تم تدبير المصروفات؟
العاصمة الإدارية الجديدة لا تأخذ جنيهًا واحدًا من ميزانية الدولة، وأن البنية التحتية والمشروعات، يصرف عليها من شراكة وزارتي الإسكان والدفاع بنسبة تصل لـ 25 %، بخلاف الأموال التي تم تحصيلها من طرح الأراضي للمستثمرين، وأن الوفود الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية التي تزور العاصمة الإدارية هي أفضل دعاية للمشروع، مشيرا إلى أنه منذ بدء التخطيط للعاصمة الإدارية ولم ينفق أي أموال خاصة بالدعاية لها.
- وماذا عن تكلفة الحي الحكومي؟
الحي الحومي الممتد على مساحة 650 فدان، وصلت تكلفة إنشاؤه إلى 3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه لم يكن متفق من البداية أن تتحمل الشركة تكلفة الإنشاء، ولكن بناء على تكليفات الرئيس تم الاتفاق أن الشركة ستحصل على مباني الوزارات التي سيتم تفريغها ونقلها لمقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.
- وبالنسبة للاستثمار الأجنبي، كم حجمه في مشروعات العاصمة الإدارية؟
لا يوجد استثمار أجنبي مباشر في مشروعات العاصمة الإدارية، وهناك عدد من الشراكات بين مستثمرين من الكويت والسعودية مع الشركات المصرية.
وحول عدم مشاركة الشركة التطوير العقاري الإماراتية "إعمار"، أكد، أنه منذ البدء في تدشين العاصمة الإدارية تم عقد مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي الشركة الإماراتية، ولكنها في النهاية قررت الانسحاب وعدم المشاركة، لافتا إلى أن من لم يشارك في مشروعات العاصمة الإدارية خسر الكثير.
- ما هي نسبة التزام الشركات والمطورين بمواعيد التنفيذ؟
هناك 230 شركة مطورة تعمل بالعاصمة الإدارية، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة تتابع بصفة مستمرة وبشكل دوري كافة الشركات العقارية الحاصلة على أراضى داخل المشروع، وكافة المطورين العقاريين العاملين في المشروع يتقدمون لشركة العاصمة، بتقرير فني يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ كل 3 أشهر ويتم مراجعة تلك التقارير بمعرفة القطاعات المعنية بالعاصمة الإدارية، ولا مجال لعدم الالتزام في أي قطاع من قطاعات العمل داخل العاصمة الإدارية، وكافة الشركات ملتزمة بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ المشروعات، وبالمعايير والمواصفات التي تحددها العاصمة الإدارية.
- هل تلقت العاصمة طلبات من السفارات لنقل مقراتها للعاصمة الإدارية؟
من بين 150 بعثة متواجدة في مصر، تلقت شركة العاصمة الإدارية الجديدة 55 طلبا منهم للانتقال داخل حي السفارات والذي تبلغ مساحته 1650 فدان، وتلقينا أيضا مخاطبات من بعض البعثات مثل البوسنة بسب صغر أعداد البعثة والبالغة 3 أشخاص فقط، لعدم قدرتهم على شراء الوحدات المخصصة لحي السفارات، وبناء على ذلك قررنا بناء عمارات داخل الحي لخدمة البعثات الصغيرة، بحيث يكون كل دور عبارة عن مركز رئيسي للبعثة.
- تحدث اللواء أحمد ذكي عابدين أيضا عن تكرار تجربة المدينة الذكية في باقي المدن الجديدة.. هل للشركة دور في التنفيذ؟
العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية في مصر، ولكن شركة العاصمة الإدارية ليست الجهة المنوطة بتنفيذ ذلك، وجميع الجهد الذي بذل في ها الإطار يرجع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي التي ستشرف على نقل التجربة لـ 14 مدينة جديدة.
