محافظ الإسكندرية: حصلنا نصف مليار جنيه من قيمة التصالح لمخالفات البناء
صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأنه بلغ إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالي عدد طلبات وصل إلى عدد 30 ألفا و70 طلب للتصالح، ذلك وفقا للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأكد محافظ الإسكندرية، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المحافظة تستمر في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٠، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
وفي سياق ذاته؛ نوه إلى أن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠١٨.
وأوضح أنه خلال الفترة من ١١ ٢٠٢٠ وحتي الآن قامت المحافظة بإزالة عدد ٢٨٤٤ حالة إزالة؛ منها ألف و٢٦٧ حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.
وأشار المحافظ إلي أنه أصدر قرار رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتي تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء سواء بالتعدي علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أملاك الدولة أو البناء المخالف.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمهلة جديدة، لا أساس له من الصحة.
وأوضح أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة.
وشدد مجلس الوزراء، على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، سيتم إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أي بناء مخالف، حيث تتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفوري معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع في الإبلاغ عن المخالفة، وذلك في مدة لا تجاوز الـ48 ساعة وإزالتها على الفور.
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.
