عدم جواز إلغاء شرط "إنذار نهاية الخدمة" من عقود العمل بالإمارات
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن عدم جواز إلغاء شرط "إنذار نهاية الخدمة" من عقود العمل.
وكشفت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة حددت ثلاثة أنواع من المستحقات التي يحصل عليها العامل عند انتهاء خدمته بـ"التراضي" لدى أي منشأة بالقطاع الخاص، تشمل "بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، وأي رواتب متبقية له".
وشددت وزارة الموارد البشرية، على أنه لا يجوز إبرام أي اتفاق بين طرفي العمل على إلغاء شرط إنذار نهاية الخدمة، أو إعفاء أي منهما من تفعيله، أو حتى خفض مدته الواردة في عقد العمل، على أنه يجوز فقط الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
وأكدت الوزارة أنها تنظّم العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والعاملين، على أساس التزام كلا الطرفين بقوانين العمل واللوائح الصادرة من الوزارة، لحماية وضمان حقوقهم، بدءاً من مرحلة إبرام عقد العمل وحتى إنهائه، وما يترتب عليه من مستحقات.
وأوضحت أنه في إطار تطبيق تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، قد يبدي العامل المساعد رغبته في مغادرة الدولة والعودة إلى وطنه، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل الالتزام بتسليم العامل كل مستحقاته في حال الاتفاق معه على ترك العمل، موضحة أن مستحقات نهاية الخدمة بالتراضي للعمالة في القطاع الخاص تشمل ثلاثة أنواع: بدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الرواتب المتبقية.
وأشارت إلى أنه يمكن إنهاء عقد العمل سواء من قبل صاحب العمل أو الموظف، ضمن ضوابط معينة يُحددها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وضعت للتعامل مع أربع حالات، الأولى: اتفاق الطرفين على إنهاء علاقة العمل بالتراضي، شريطة الحصول على موافقة كتابية من الموظف، والثانية في حال إصابة الموظف بعجز كلّي بموجب شهادة طبية تثبت ذلك، وإذا كان العجز جزئياً بما يمكّن الموظف من مباشرة أعمال أخرى تسمح بها حالته الصحية، يتعيّن على صاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة بناءً على طلب من الموظف الذي يحق له تقاضي الأجر المحدد لهذه الوظيفة.
ووفقاً للوزارة، تتعلق الحالة الثالثة لإنهاء عقود العمل بـ"انتهاء عقد عمل محدّد المدّة"، التي يكون فيها التعاقد محدد الموعد لانتهائه، بشرط ألا تتجاوز مدته سنتين، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر.
وأفادت بأنه في حال إنهاء التعاقد برغبة الموظف قبل انقضاء مدّته، يتعيّن عليه تعويض صاحب العمل بما يعادل راتب 45 يوماً أو راتب الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، فيما إذا تم إنهاء التعاقد برغبة صاحب العمل قبل انقضاء مدته، يتعيّن عليه تعويض الموظف بما يعادل إجمالي مرتبات ثلاثة أشهر أو ما يعادل إجمالي مرتبات الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينصّ عقد الموظف على غير ذلك.
وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.
وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.
وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.
ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.
وقام الوزير والمحافظ والحضور، بجولة تفقدية داخل الفندق، واستمعوا لشرح من عبد الفتاح إبراهيم لمحتويات الفندق التي تشتمل على غرفة تحكم رئيسية تضم 32 كاميرا فائقة الجودة تعمل بتقنية وموزعة خارج الفندق وداخله ومتصلة بشبكة الإنترنت لمراقبة الفندق خارجيا وداخليا لرصد ما يحدث على مدار الـ 24 ساعة، فضلا عن 4 أدوار تشمل 40 غرفة تستوعب 64 نزيلا ، وسويت فاخر فى كل دور، وكل غرفة مزودة بحمام منفصل على غرار الفنادق الكبرى ، وجميع الغرف تفتح بنظام الكارت الممغنط توفير الأمان اللازم للنزلاء.
