قرار تاريخي لجهاز حماية المستهلك بشأن مصاريف نقل طلاب المدارس والجامعات

أصدر  جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، قرارًا رقم 155/1 لسنة 2020، بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات  خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019-2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020-2021. 

وبسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق   وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا .

 

ياتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها .