تعرف على "قوات أردوغان"التي يستخدمها لتكميم أفواه المعارضة
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارا رسميا بإنشاء قوة عسكرية شرطية جديدة تحت مسمى "إدارة قوات الإمداد" بمدينة إسطنبول، وهي القوة الثانية التي تتبعه مباشرة، وذلك لتكميم أفواه المعارضة.
القرار كان قد صدر فجر الخميس الماضي، ونشر في
الجريدة الرسمية للبلاد، وخص بها مدينة إسطنبول التي يسيطر فيها أعضاء حزب الشعب
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 29 بلدية من أصل 39 بالمدينة، بما فيها
البلدية الكبرى.
وقال موقع "أوضه تي في" الإخباري
التركي المعارض، السبت، إن أردوغان "قرر إنشاء إدارة لقوات الإمداد في
إسطنبول لتكون إدارة إقليمية تابعة لمديرية الأمن العام بإسطنبول".
وأشار المصدر إلى أن المثير في هذا القرار هو
اقتصار مهام تلك القوات المستحدثة على إسطنبول فقط دون غيرها من الولايات.
وأضاف الموقع أن "أردوغان يريد إحكام قبضته الأمنية على البلاد، من خلال سن قوانين وقرارات تسمح له بإنشاء هيئات مثل حراس الليل، وقوات الدعم؛ لتكميم أفواه جميع معارضيه".
وفي السياق ذاته صدر بيان عن مديرية الأمن العام بمدينة إسطنبول، أعلنت فيه عن تأسيس هذه الإدارة، مشيرة إلى أن قوامها سيكون 500 فرد.
وأشار البيان إلى أن هذه القوات ستتولى مهام في المسابقات الرياضية المحفوفة بالمخاطر العالية، وفي أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الزلازل.
القرار قوبل بردة فعل رافضة له على مواقع
التواصل الاجتماعي المختلفة، لا سيما أنه تم الإعلان عنه بينما كان أردوغان يستعد
لزف "بشرى" مزعومة كان قد شوق لها الأتراك على مدار يومين.
وفي سياق ردود الأفعال قال البروفيسور المحامي التركي محمد قوقصال إن "إصدار أردوغان قرارا بإنشاء قوات ثانية (بعد حرّاس الليل) تتبعه مباشرة، يعد تطورا خطيرا للغاية".
بدوره قال المحامي التركي عمر قافيلي إن
"القرار نشر دون أن يذكر في حيثياته الهدف من هذه القوات"، فيما تساءل
محام تركي آخر يدعى أفكان بولاج: "لقد تأسست إدارة لقوات الإمداد، ماذا يعني
هذا؟ وما الحاجة إلى ذلك؟".
ويأتي تشكيل هذه القوات الجديدة بعد تمرير
البرلمان التركي في 11 يونيو/حزيران الماضي مشروع القانون الذي كان قد تقدم به
نظام أردوغان في يناير/كانون الثاني الماضي، للجنة المحليات بالبرلمان، والذي
بموجبه تم تعديل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين".
وتمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة بعد مناقشات له، وكان هذا متوقعا نظرا لأن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، يملكان الأغلبية بالبرلمان التركي.
وكانت صحف تركيا قد ذكرت بوقت سابق أن الجدل عاد من جديد حول القانون بسبب اقترح نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.
وتقول المعارضة إن قانون “حراس الليل” هو إضفاء طابع رسمي على “مليشيا” خاصة بالعدالة والتنمية، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.
واعترض نواب المعارضة التركية على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء، من بينها منع المسيرات والمظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال الأتراك عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
النائب البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري مراد أمير علّق آنذاك على مشروع القانون، قائلًا: "مثل هذه الصلاحيات هي مخالفة مباشرة لمبدأ حماية حق العيش المكفول في الدستور.. الأمر يشكل خطرا".
أما نائب حزب الخير التركي فريدون باهشي، فقال "هنا خطر كبير جدا من حدوث انتهاك حق حماية أمن وحريات المواطنين المكفول في الدستور".
في المقابل يزعم الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية أن "الحراس سيلعبون دورا رئيسيا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد".
