وثيقة مسربة تكشف تهريب مخابرات أردوغان شحنة أسلحة للإرهابيين بسوريا (فيديو)

أخبار مصر

الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى


عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثيقة مسربة توضح كيف يسعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكل قوته لتمكين الجماعات الإرهابية من فرض سيطرتها علي المشهد سواء بسوريا أو بليبيا.

وأوضحت الوثيقة أنه منذ أربع سنوات، تم القبض على موالين للرئيس التركي رحب طيب أردوغان وهم يقومون بنقل أسلحة بشكل غير قانوني إلى للجماعات الجهادية الإرهابية في سوريا بموجب مخطط كان خارج السجل وغير مصرح به وتم فيه نقل الأسلحة سرًا في شاحنات من قبل جهاز المخابرات التركية MIT، ولكن اعترضت قوات الأمن التركي في يناير 2014 إعترضت جرار مقطورة مليئة بالأسلحة الثقيلة بالقرب من قرية تورون التركية على الطريق السريع بين بلدتي كيرخان وريحانيلي في محافظة هاتاي جنوب شرق سوريا الحدود... كله بالمستندات بنكشف إرهاب الخائن أردوغان.

وكشف الوثيقة أن المدعي العام التركي أصدر مذكرة تفتيش وضبط بعد أن أبلغه الدرك أنه تم استلام معلومات استخباراتية مصنفة على أنها سرية في الساعة 16.00 تشير إلى وجود شاحنة مليئة بالأسلحة وسيارة مرافقة في طريقهما لعبور تركيا – إلي الحدود السورية.



وكان يسار كافالجي أوغلو، رئيس النيابة العامة في كيرخان، ويونس ألكان، المدعي العام، كلاهما في مكان الحادث للإشراف على التفتيش والمصادرة ومع ذلك، مُنعوا من تنفيذ أمر التوقيف من قبل عملاء MIT الذين كانوا يرافقون الشاحنة في سيارة Fiat Linea.، ولم يُظهر عملاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بطاقات هويتهم ولم يقدموا أوراق رسمية لإثبات أنهم مصرح لهم بنقل الأسلحة واندلع نزاع بين عملاء المخابرات والدرك عندما أمر المدعون رجال الدرك بفتح الحاوية في المقطورة.

وعندما تم القبض عليهم متلبسين بفعل غير قانوني، حاول عملاء المخابرات العسكرية التركية إقناع الدرك بتبديل مقطورة الشاحنة بأخرى فارغة قبل وصول المدعي العام إلى مكان الحادث وهددوا بالقتال بعد أن تراجع الدرك.

وتم إرسال المزيد من عملاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى مكان الحادث، كما وصل ينر أكبايدر، الرئيس الإقليمي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في هاتاي، للتحدث إلى المدعين العامين على أمل إقناعهم بعدم تنفيذ مذكرة التفتيش، ولكن أردوغان تدخل وأمر جلال الدين ليكسيز، حاكم أضنة، رجال الدرك والشرطة بشكل غير قانوني بمغادرة المكان لم يكن ليكسيز، وهو وكيل للسلطة التنفيذية، سلطة إصدار أوامر للقوات التي تم تعيينها للمدعين العامين في تنفيذ أمر اعتقال، ونتيجة لذلك، تُرك المدعون وحدهم دون أي قوة لدعمهم ضد عملاء المخابرات وكان عليهم ترك مسرح الجريمة تحت التهديد، غير قادرين على تنفيذ مذكرة التفتيش والتحقيق في محتويات الشاحنة.

وفي هذه الأثناء، تم استدعاء سليمان باغريانيك، رئيس النيابة العامة في محافظة أضنة، مرارًا وتكرارًا من قبل كنان إبيك، وكيل وزارة العدل في ذلك الوقت، وطلب منه إقالة المدعين العامين على الأرض والإفراج عن الشاحنة وعملاء MIT.