بـ6 مذكرات توقيف.. القضاء اللبناني يواصل التحقيق مع 25 شخصا في انفجار مرفأ بيروت

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


يواصل القضاء اللبنانى، التحقيق فى جريمة انفجار مرفأ بيروت، التى وقعت فى الرابع من شهر أغسطس الحالى، والتى راح ضحيتها عشرات الوفيات، ومئات الجرحى والمصابين، فضلا عن تشريد نحو 300 ألف شخص، جراء الدمار الهائل، الذى لحق بالعاصمة اللبنانية، بفعل الانفجار.

واتخذت التحقيقات التى تجريها الهيئات القضائية فى لبنان، منحنى جديد، إذ تتوالى مذكرات التوقيف التى يصدرها المحقق العدلى القاضى فادى صوان، بحق عدد من المسئولين بالمرفأ المنكوب، بعدما تسلم ادعاء النائب العام لدى المجلس العدلي، القاضي غسان عويدات، مع محاضر التحقيقات الأولية الخاصة بالحادث، قبل نحو أسبوع، وبدأ فى دراستها، تمهيدا للبدء فى إجراءات التحقيق، واستجواب عدد من المتهمين والمحتجزين على ذمة القضية.

وكان آخر من أصدر المحقق العدلى فادى صوان، بشأنهم قرار توقيف، حنا فارس، رئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي فيه بالإنابة، الذي يعتبر الرئيس المباشر لرئيس دائرة المانيفست الموقوف في القضية نعمة البراكس، والمهندسة نايلة الحاج، وهي المسئولة عن الشركة المتعهدة بأعمال صيانة العنبر رقم 12، من ضمن الفريق الذي قام بالصيانة على مدى 3 أيام وليس فقط يوم وقوع الانفجار، حيث صدر لهما مذكرتا توقيف وجاهيتان، بحسب ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، التى أعلنت أن عدد المشتبه بهم، والذين ادعت عليهم النيابة العامة حتى الآن، بلغ 25 شخصا، من بينهم 19 موقوفا.

وانتدبت المديرة العامة لوزارة العدل، القاضية رلى جدايل، يوم الإثنين الماضى، الكاتبين فادي إبراهيم، وتاتيانا المصري، لكتابة الضبط في التحقيق المتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، التي جرى تعيين القاضي فادي صوان محققا عدليا فيها.

واستجوب المحقق العدلى، القاضى فادى صوان، يوم الإثنين الماضى، المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، على مدى 4 ساعات ونصف، في حضور وكيل الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان، وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ثم توجه القاضي بعد ذلك إلى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه.

ويوم الثلاثاء الماضى، أصدر المحقق العدلي القاضي فادي صوان، مذكرة توقيف وجاهية، بحق حسن قريطم، مدير استثمار المرفأ، بعد جلسة استجواب دامت نحو 4 ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم، فى حين تم إرجاء استجواب شفيق مرعي، المدير عام الجمارك السابق، بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية.

ويوم الأربعاء الماضى، أصدر القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف وجاهيتين، بعد استكمال التحقيقات الاستنطاقية في قصر العدل ببيروت، الأولى صدرت بحق نعمة البراكس، مدير دائرة المانيفست في المرفأ، بعد استجوابه لنحو 4 ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي جان حشاش، أما الثانية فصدرت بحق جوني جرجس، أحد موظفى المرفأ، بعد استجوابه في حضور وكيله القانوني المحامي سليمان فرنجية.

كانت العاصمة اللبنانية قد شهدت أحداثا مؤسفة، قبل 10 أيام، وتحديدا يوم 4 أغسطس الحالى، حينما انفجر مرفأ بيروت، مما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا، ومئات المصابين، فضلا عن تشريد ما يقرب من 300 ألف شخص، جراء الدمار الذى لحق بالعاصمة بيروت.

ومنذ ذلك الحين، اندلعت تظاهرات نظمها محتجون، طالبوا خلالها باستقالة الحكومة التى يترأسها حسان دياب، وبرحيل النخبة السياسية الحاكمة، وعلى الرغم من رحيل حكومة دياب، إلا أن الشارع اللبنانى لم يهدأ، إذ يصر المحتجون على التحقيق فى الحادث ومحاسبة كل مسئول تسبب فى وقوعه.