البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون "مراقبة البوليس"
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب فى جلسة سابقة فى مجموعه مواده وقرر إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وأشارت لجنة الدفاع في تقرير لها، أن مشروع القانون يعطى السلطة لوزيرالداخلية فى تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال، لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولًا إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
ويأتى مشروع القانون انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، حيث ارتأت الحكومة تعديل القانون، بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.
ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم، إلا أن اللجنة قررت إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم.
اقرأ أيضا...
ووافق أيضا مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).
فالقانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
