"التطوير العقاري" ترد على على ممارسة بعض الشركات أعمال احتكارية
رفضت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، منشور لجهاز حماية المنافسة، يتهم فيه الشركات العقارية في القطاع المصري بممارسة وفرض شروط تعسفية على المتعاقدين معهم، مما اعتبرته أنه سينتج عنه صور سلبية لدى المواطنين تضرر باستثمارات تلك الشركات.
وقال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري خلال تصريحات صحفية له اليوم في ندوة الكترونية مع عدد من المطورين العقارين وفي حضور مساعد وزير الاسكان وليد عباس، "فوجئنا بمنشور صادر بداية هذا الشهر من جهاز حماية المستهلك يشبة المطورون بأنهم محتكرون وهو أمر غير صحيح على الأطلاق.. المنشور انحاز للعملاء بعدما استمع لشكوهم فقط على حساب المطورون والذين لم يستعرض رأيهم في تلك الأتهامات.
وتابع، " الجهاز تحدث عن عدة نقاط يمارسها المطورون العقاريون أعتقد أنها ممارسة احتكارية وهي ليست ذلك من ضمنها إرغام حاجزى الوحدات السكنية لمختلف المشروعات على التعامل مع موردين محددين، لتقديم الخدمات رغم تعدد الجهات المقدمة لتك الخدمات، مثل إسناد تركيب وإدخال الانترنت الارضي للوحدات السكنية في المشروعات لشركة اتصالات واحدة رغم تعدد الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات والانترنت."
واستكمل.." المطور العقاري يتعاقد مع شركات تقديم الخدمات اثناء تنفيذ تلك المشروعات.. وهذه الشركات تسند لها في المشروع القيام بتنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بتقديم تلك الخدمات لملاك الوحدات السكنية باستثمارات ضخمة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون صاحبة إدارة تلك الخدمة بعد ذلك وهذا لا يعد أحتكار. "
وأكد على أن شركات التطوير العقاري لا تمانع أن يتم إسناد تقديم الخدمات في المشروعات لأكثر من شركة، ولكن هذا يتوقف على عدد الشركات التى تقدمت لمثل تلك المناقصات.
