الرئيس يصدق على قانون استقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة
نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 170 لسنة 2020، بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي من شأنه المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات لمدة عام رسميًا.
ويبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
كما صدق الرئيس على القرار رقم 168 لسنة 2020 بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة لها، فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.
وأيضا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 169 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بمبلغ 80 مليار جنيه بالباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية".
ونصت المادة الثانية، من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه.
