سماسرة مرتزقة أردوغان في سوريا (فيديو)

تركيا تستمر بسياستها بنشر الفوضي بمنطقة الشرق الأوسط، والعبث بالأمن القومي للدول العربية منها سوريا والعراق التي تقوم بإرسال مقاتلين موالين لها للقتال بتلك الدولتين اللاتين مزقهما الإرهاب التي ترعاه، ولم تكتفي بهذا فقط بل قامت بتجنيد مرتزقة بسوريا والصومال والعراق وإرسالهم للقتال في صفوف حكومة الوفاق غير الشرعية ضد قوات الجيش الليبي، في محاولة من أردوغان لبسط سيطرته على الدول العربية.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل الموالية لتركيا في سوريا، مستمرة في تجنيد مئات الشباب بهدف إرسالهم إلى جبهات القتال في ليبيا، حسبما رصدت منصة مداد نيوز.

وقال المرصد إن تجنيد المرتزقة من جانب الحكومة التركية يتم عبر "سماسرة"، يحصل الواحد منهم على مبلغ مالي يتراوح بين 100 و300 دولار مقابل إقناع المقاتل الواحد.

وأضاف أن عملية تجنيد المرتزقة المستمرة على قدم وساق، تتم بشكل خاص داخل مخيمات اللاجئين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، استغلالا لحاجة سكانها المادية.

وأوضح أن "السماسرة يقنعون الرجال والشباب من المخيمات، بالإضافة إلى المقاتلين، بالذهاب إلى ليبيا للقتال تحت العباءة التركية مقابل الحصول على مبالغ مادية ضخمة"، وتابع أن السمسار يتقاضى بالمقابل مبلغا لمرة واحدة، يتراوح بين 100 و300 دولار.

وأرسلت أنقرة، ولا تزال ترسل، آلاف المسلحين المرتزقة للقتال إلى جانب الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، في حربها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الهادفة إلى تحرير العاصمة من قبضة المتطرفين.

وكان المرصد السوري أشار قبل يومين إلى وصول دفعات جديدة من مسلحي الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى الأراضي الليبية، وآخرها يتألف من نحو 300 مقاتل من فصيل السلطان مراد وفرقتي الحمزة والسلطان سليمان شاه.

ووفقا لإحصاءات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين سافروا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ارتفعت إلى نحو 17300 مرتزق سوري، من بينهم 350 طفلا دون سن 18 عاما، وعاد منهم نحو 6 آلاف إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم والحصول على مستحقاتهم المالية.

وفي المقابل، تستمر تركيا في جلب المزيد من المرتزقة الجدد إلى معسكرات الفصائل العسكرية التابعة، بهدف تدريبهم قبل إرسالهم إلى ليبيا.

وكان المرصد السوري وثق مزيدا من القتلى في صفوف مرتزقة الحكومة التركية من جراء المعارك في ليبيا، لتبلغ حصيلتهم نحو 481 من بينهم 34 طفلا دون سن 18 عاما.