بدء تطبيق عقود نظام "العمل المرن" بالسعودية
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ، بدأت في تطبيق عقود نظام "العمل المرن"، والذي يتيح التعاقد بين المنشأة والمواطن بالعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة، أو مستحقات نهاية الخدمة.
ووفق ضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً، محدد المدة وعدد ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء كان العمل يومياً أو في بعض أيام الأسبوع، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.
كما يلزم التنظيم صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
وإذا فُسخ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كما يحق للعامل نظام "العمل المرن" الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت دون اتخاذ أي إجراء ضده.
ويُحتسب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في برنامج (نطاقات)، ويُسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت.
ويقصد بالعمل المرن، العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، حيث تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.
"سعفان" يلتقي القيادات النقابية بالإسكندرية ويطالبهم بالتواجد مع العمال للحفاظ على الإنتاج
عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظ الإسكندرية ، لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة، للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يواجهونها ودراسة سبل تذليلها، وحلها، فضلا عن دراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال بالمحافظة، فضلا عن العمل النقابي، بحضور ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والنائب البرلماني عن دائرة المنتزة عبد الفتاح محمد.
واستمع الوزير لمقترحات وآراء رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية في العديد من قضايا العمل والعمال، منها إعداد العمال من أجل بناء الدولة المصرية ، وذلك من خلال تعاون وزارة القوى العاملة واتحاد عمال المحافظة من خلال عدة محاور أهمها إعداد برنامج تثقيفي وتدريبى من خلال صندوق التدريب بالوزارة يكون الهدف من هذا البرنامج زيادة الوعى بطبيعة المرحلة الحالية، وسرعة تشكيل مجلس الحوار الاجتماعى بالمحافظة لوضع حلول لكل المشكلات التى تواجه العمال.
كما طالب البدوي بتشكيل غرفة عمليات دائمة بين القوى العاملة واتحاد عمال الإسكندرية للتحرك السريع لحل المشكلات العمالية داخل القطاع المنظم أو غير المنظم وفى حالة عدم الوصول إلى حلول يتم رفع الأمر إلى مجلس الحوار الاجتماعى، وتحديد جدول زمني على مدار العام لعمل مؤتمرات توظيف للمساهمة فى حل مشكلة البطالة.
ووافق وزير القوي العاملة علي المطالب التي طرحها رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ، مشيرا إلي أنه سيتم الاستجابة لها خلال الشهر الحالي ، منوها إلي أنه سوف يرسل خطاب إلي محافظة الاسكندرية لإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل وإبلاغ الجهات الممثلة وتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاته.
وطالب الوزير من القيادات النقابية ، التواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية ، مشددا على دور النقابيين في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل .
وأكد الوزير ضرورة أن يكون هناك شكل جديد للعمال واللجان النقابية في المرحلة الحالية بالتفكير خارج الصندوق لصالح العمال والإنتاج في آن واحد.
واستعرض الوزير مراحل الانتخابات النقابية العمالية التي تمت في 2018 ، بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.
ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ العمل النقابى المصرى، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات منظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في قانون التنظيمات النقابية.
وتابع الوزير أنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلي 50 عاملا فأكثر.
ونوه "سعفان" إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، مؤكداً أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها، وعصبها الاقتصادي القوي المتين ، مضيفًا أن التنظيمات النقابية هدفها الأول والأخير يتمثل في الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم، للذود عن القضية الأم والأساسية وهو الحفاظ على كيان الدولة، وزيادة إنتاجها وتقدم اقتصادها عن طريق عصبها الرئيسي وهم العمال.
