بتهمة تهديد أجهزة الدولة.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور
قدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغًا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ولنيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة ضد مرتضي منصور لنشره فيديو يهدد فيه أجهزة الدولة.
والتمس صبري إصدار أمر لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده، المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، للتحقيق في هذا البلاغ.
وأكد مقدم البلاغ، أن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالصوت والصورة يتحدى فيه الدولة وكل أجهزتها سواء السيادية أو الأمنية، مدعيا أنها تمهد لقتلة أو التنكيل، به ثم قال مهددا: "أنا سايب لأولادي فيديو إن حصل لي حاجة سوف يعرضوه وسينسف الجميع".
وتساءل مقدم البلاغ: من يحمي هذا الشخص حتى يتجرأ على الجميع، مهددا بما تحت يده من وقائع، التي إذا نشرت سوف تقضي على الجميع!! وأغفل تماما أنه بما يهدد به الكافة ويبتز الدولة وأجهزتها به، يعرضه هو للمساءلة القانونية، وإن قانون الإجراءات الجنائية، نص في المادة 25 منه على أن "كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي".
وتابع: "وأمام هذا التهديد والابتزاز للجميع بصفة عامة ولأجهزة الدولة بصفة خاصة، لا يسعنا إلا التقدم بهذا البلاغ"، ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لشروعه في الهروب للخارج والتحقيق في هذا البلاغ واحالته للمحاكمة الجنائية.
بلاغ آخر للنائب العام
وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي والذي يتهم فيه مرتضي منصور بالتهرب الضريبي والمقيد برقم ٢٩٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ وذلك إلى نيابة التهرب الضريبي لاتخاذ اللازم قانونا برقم صادر ٤٧٨٧ لسنة 2020.
كان قد تلقي النائب العام المستشار حمادة الصاوي تلقي بلاغًا يتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، بالتهرب من سداد الضرائب.
وتقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية، ضد مرتضى منصور يتهمه فيه بالتهرب من سداد ضرائب عن الفيلا المملوكة له بمارينا.
وقال صبري في بلاغه إن مرتضى منصور "محتميًا بالحصانة التي يتمتع بها باعتباره عضو بمجلس النواب وأصبحت تلك الحصانة هي الستار التي يتخفى فيها ليفعل بها ما يشاء ولا يستطيع احد أن يطرح عليه السؤال من أين لك هذا، فالمبلغ ضده يمتلك فيلا بقرية مارينا يتجاوز ثمنها 45 مليون جنيه، وأيضا فيلا بقرية مراسي يتعدى سعرها الـ 55 مليون جنيه، وبمطالعة الإقرار الضريبي الخاص به تبين عدم إدراجهما بإقرار الثروة العقارية".
