الحكومة توافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وينص مشروع القانون على أن "يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".
كما نص قانون على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن "يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
ووفقًا للقانون، "يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
ونص القانون أيضا على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
وفي سياق منفصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس بمدينة العلمين الجديدة.
وقامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بعرض موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه.
واشارت الوزيرة إلى أنه قد تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون "مصر" ضمن الدول التي سيتم اشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.
كما أشارت إلى موقف مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر، والمخصصة للتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن بتلك المستشفيات نحو 6556 سريرا داخليا، و793 سرير رعاية، و640 جهاز تنفس صناعي، وتقوم تلك المستشفيات بفرز المشتبه بهم، ويتم تقسيمهم إلى حالات خفيفة ومتوسطة تخضع للعزل المنزلي، وحالات شديدة، يتم ايداعها مستشفيات العزل.
