ضبط شخص وبحوزته 11 بندقية خرطوش بدون ترخيص في البحيرة
نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.
وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
