التمثيل التجاري يبحث إعادة الصادرات المصرية من الملابس والمفروشات إلى مستوياتها قبل أزمة كورونا

عقد جهاز التمثيل التجارى سلسلة من الاجتماعات - عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة استهدفت وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات السلعية ذات الأهمية وعلى رأسها المنتجات النسيجية والملابس، وكذا الحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا في الأسواق الخارجية.

وقال الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى إن الاجتماعات تناولت أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج من خلال أنشطتها المختلفة وما توفره من قاعدة بيانات عن الأسواق التصديرية المستهدفة وكذا الدراسات والتقارير التسويقية والمعلومات الخاصة باشتراطات التصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، فضلاً عما يتم من اتصالات بين المسئولين الحكوميين وكبرى الشركات المستوردة للمنتجات المصرية، بالإضافة الى المعاونة في ترتيب البعثات الترويجية والمعارض الدولية.

وأشار "مغاوري" إلى الدور المهم الذي يقوم به التمثيل التجاري في التنسيق والتعاون مع المجالس التصديرية لتنمية الصادرات المصرية حيث يقوم الجهاز بشكل دوري بموافاة المجالس التصديرية بأهم الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التي تستهدفها المجالس، مع التركيز خلال الفترة الحالية على بنود المنتجات المصرية البديلة لصادرات عدد من الدول المتضررة من أزمة کورونا كالصين وغيرها من الأسواق الخارجية بصفة عامة وفي الأسواق الأوروبية بصفة خاصة.

وأضاف أن الاجتماعات ناقشت أيضاً سبل التغلب على العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات الى الأسواق الخارجية بسبب أزمة كورونا، والتي تضمنت إمكانية تعويض الانخفاض الذي شهدته بعض بنود هذه الصادرات من خلال التركيز على تنمية الصادرات من البنود ذات الاستخدامات الطبية والتي زاد الطلب عليها بشكل كبير خلال الفترة الحالية مثل الكمامات المصنوعة من القماش والملابس الطبية وغيرها، والاعتماد على التقنيات الالكترونية للتواصل مع الشركات المستوردة وكذا الترتيب لمعارض افتراضية نظراً لتوقف المعارض التقليدية خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

ونوه رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أنه تم الاتفاق على قيام المجالس التصديرية العاملة في القطاعات النسيجية بالمتابعة مع التمثيل التجاري لموافاته بالقدرات الإنتاجية المتوافرة للمنتجات التصديرية المصرية ذات الميزات التنافسية، وكذلك خطط المجالس بالنسبة للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة ليتم التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.