ضبط 105 قضايا مخدرات وتنفيذ 64523 حكما متنوعا خلال 24 ساعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 37 قطعة سلاح نارى، بحوزة 25 متهم).. وذلك على النحو التالى:
(2) بندقية آلية.
(2) بندقية خرطوش.
(31) فرد محلى.
(17) طلقة مختلفة الأعيرة.
ضبط (169) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (64523) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(189) حكم جناية.
(20687) حكم حبس جزئى.
(4213) حكم حبس مستأنف.
(31464) حكم غرامة.
(7970) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (105) قضية مخدرات بحوزة (115) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (4،505 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (830 جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (4،380 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (265 جرام).
كمية من مخدر البودرة وزنت (75 جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (900 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (90 جرام).
عدد (1027) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (17) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (325) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: ضبط (3) سيارات.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23060) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (85) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق آخر، نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على بيانات بطاقات دفع إلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.
وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص (محامى بإحدى شركات الشحن ونقل البضائع) بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع الشركة الإلكترونى طالبًا فتح حساب للإشتراك بإحدى الخدمات التى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد عبر "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالعميل وشحنها وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمحل إقامته، وأضاف بورود إعتراضات من بعض البنوك الأجنبية لإستخدام بطاقات دفع إلكترونى خاصة بعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شرائها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة التى بلغت ثلاثة ألاف دولار أمريكى لإتمامها بموجب الإحتيال والإستيلاء على بيانات عملائهم.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء إرتكاب تلك الواقعة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج)حيث إستغل المذكور مهارته ودرايته فى إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية والإستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها، حيث قام بإرســـال رسائــــــل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا، وإستخدامها فى إتمام عمليات شراء منتجات وبضائع من بعض المواقع الإلكترونية بالخــارج وشحنهــا للبــلاد وإستلامها من خلال شركة الشحن، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها بطرق إحتيالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة الدقى، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على (عناوين البريد الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص - بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها - برامج الكمبيوتر تستخدم فى إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
