إزالة 477 حالة تعدٍ ضمن حملة "استرداد حق الشعب" ببني سويف (صور)
أعلنت محافظة بني سويف اليوم الخميس عن إزالة 477 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي "زراعية وأملاك دولة والري والصرف والسكة الحديد والآثار" بالإضافة إلى حالات البناء المخالف وذلك ضمن الموجة الـ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي بدأت الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه يتم إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود إسترداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وأشار المحافظ، إلى أن أجهزة المحافظة كانت قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
وأكد المحافظ، على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة وإسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها وإسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
وأوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
بينما أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
