جلسة نسائية للمرة الثانية.. القاضي والشاكي والمتهمين "سيدات"
قررت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، رفع أولى جلسات محاكمة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا، والمعروفتين باسم "شيري هانم وبنتها"، في القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.
وتعد هذه الجلسة، هي الثانية في تاريخ القضاء المصري، التي يكون كل أطرافها سيدات، فالقاضية هي المستشارة مروة هشام بركات، والمتهمتين شيري هانم وبنتها، والمدعية ضدهما، هي السيدة رباب عبد المقصود، عن طريق وكيلها المحامي أشرف فرحات، وطلب دفاع المتهمتين أجلا للاطلاع، ورفعت المحكمة الجلسة، لاصدار القرار.
ونسبت لهما النيابة العامة، إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد أحدهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة، بموقع فيس بوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة، ومنها بلاغ المحامي اشرف فرحات.
وتزامنًا مع ذلك، تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، ما أثار غضب رواد المواقع، وأمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.
وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية، لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وتبيّنت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بشبكة المعلومات
