ضبط 16 قضية أمن عام وتنفيذ 112 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة له بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (2) قضية تهريب "بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل" حيث بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (160 ألف جنيه).
وتمكنت في مجال الأمن العام، من ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (723) مخالفة مرورية متنوعة، بينما في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (112) حكما قضائيا متنوعا.
ونجحت في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" ، في ضبط (5) قضايا"هجرة غير شرعية – تزوير إقامة".
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
