رئيس "محلية البرلمان": لن نقبل باستمرار منظومة الفشل بشاطئ النخيل
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء، وذلك لاستكمال بحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حى العجمى بالإسكندرية، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ.
وأمهل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اللجنة التي سيتم تشكليها لدارسة مشكلات شاطي النخيل بالإسكندرية وتطويره، مدة ثلاث شهور بدءا من اليوم لكي تقدم نتائج دراستها للبرلمان، قائلا:" لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل".
وقال رئيس اللجنة: أعتقد أنكم قمتم بتصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الإسكندرية، لافتا أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.
واستشهد السجيني، بمقولة للسيد رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مشروعات اليوم، بأن الإدارة الجيدة هي التي تميز مشروع عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الإدارة، مع كل التقدير للعمداء المسئولين عن الإدارة في الجمعية، موضحا أنه قد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم تحميله بأمر يقوم بتنفيذه للمرة الاولى.
كما انتقد تدني لغة الحوار بين اطراف المشكلة، مشيرًا إلى أنه تم اشراكه في جروبات واتس لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق.
وأشار السجيني إلى وجود اتهامات للإدارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم الذي أهدر موارد الجمعية، قائلًا: نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لا بد أن تتعهد تعاونيات الإسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة 100 مليون جنيه أمر يتطلب جهد وتفكير غير تقليدي.
واستنكر عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطئ، وآلية لتدبير الموارد المالية، ودعا إلى تقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورًا على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين.
وبدوره قال اللواء جمال رشاد الإدارة المركزية للمصايف: عقدنا اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا أن البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.
وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لإدارة الشاطئ، إلا أن الجمعية تحفظت أن يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الأموال اللازمة للتطوير.
وبدوره أكد اللواء حسام مصطفى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، بأن هناك أعمال تنسق بين المحافظة والجمعية، حيث تم الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ، وهناك استنارة كاملة ورؤية على الإدارة.
وقال: إن حواجز الأمواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات، مشيرا أن الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن امام التزام بدفع ما بين 70و100 مليون، فهذه الأعمال تستغرق وقت طويل.
وأوضح أن المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من أجل عرض ذلك على مجلس الوزراء، مؤكداُ أنه تم الاتفاق على خطة الإنقاذ والتعويضات، وهناك كلام حول جدولة الدفعة الاولى وما يعنينا تدبير مستحقات الجمعية، قائلًا: نسقنا لاستمرار الخدمات الأمنية في الشاطئ وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطئ سيظل هذا الشاطئ مغلقا وتأكدنا من وجود الالتزامات الكاملة والمجلس الحالي للجمعية تسيير أعمال ولا يتم الصرف لهم في اي مبالغ إلا من خلال اعتم الهيئة.
وأشار انه تم اعتماد مجلس إدارة وتصالح حول إزالة البوابات ونحن نحل حل كامل للسيطرة على القرية ليعود شاطي نموذجي مرة أخرى. واتفقنا على تشكيل لجنة من جهات مختفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الأمواج.
كما أكد أن الهيئة اتخذت إجراءات صارمة مع الجمعية وإسقاط العضوية عن مجالس الإدارات، وخارطة الطريق تفرض استمرار غلق الشواطئ بواسطة أمن الجمعية وأمن مديرية أمن الإسكندرية بمقابل، وبدوره طالب السجيني بعرض ذلك موثقا ورفض ما قيل حيث إن الرقابة كانت ستفرض تواجدا حازما.
ولفت رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، أن استمرار الوضع الحالي بغلق الشاطئ لحين عمل الحاجز المعدنى، هو أول خطوة، كما أن معالجة حاجز الأمواج يتطلب لجنة علمية، من محافظة الإسكندرية.
وبدوره أكد الدكتور حمدي القمحاوي أن المعلومات ليست كاملة ولابد من إجراء رفع مساحي كامل للمنطقة، وكان يتم استئذان المحافظة من أجل ذلك، ويمكننا من المجلس الأعلى للجامعات المساعدة في ذلك والجامعة على استعداد تام، للمساعدة في الملف.
وأكد أن شهرين وقت قليل ولابد من تنفيذ نموذج وتجربته، وهذا قد يؤدي الغرض والنتيجة من الممكن أن تكون غير مرضية، حيث إن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب ثلاثة شهور.
