بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك الفضائية لإساءتهما للرياضة المصرية.
وقال صبري في بلاغه: ظهر فاروق جعفر على شاشة قناة الزمالك في إحدى اللقاءات التلفزيونية المذاعة وخرج بتصريح مفاده الآتي: أن نادي الزمالك كان يقوم قبل اللقاءات الإفريقية بالجلوس مع حكم المباراة والاتفاق معه على إنهاء المباراة لصالح نادي الزمالك أو احتساب ضربة جزاء أو طرد أحد لاعبي الفريق الآخر، وذلك بعد أن يقوم باعتباره المدير الفني للنادي وذلك في حضور المسئولين عن نادي الزمالك برشوة الحكم بإعطائه مبلغ مالي أو شراء سيارة فاخرة له وذلك من اجل إنهاء المباراة لصالح الفريق واتهم باقي الأندية بأنهم يسيرون على هذا النهج من الرشوة من أجل مصالح الأندية الخاصة بهم
وأشار المحامي، إلى أن هذا التصريح يتهم الأندية المصرية بتقديم الرشاوي إلى الحكام من أجل إنهاء المباريات لصالحهم مما يعد ذلك اعترافا خطيرا بتلك الجريمة والتي أساءت إلى سمعة مصر في الأوساط الرياضية وأصبحت البطولات المصرية في نظر العديد من الدول يتم الحصول عليها مقابل رشوة الحكام مما يسيء إلى سمعة الأندية المصرية وأسم مصر في العديد من المحافل الدولية بل أن العديد من الأندية طلبت سحب الألقاب التي حصل عليها نادي الزمالك باعتراف المسئول عن النادي أنها جاءت عن طريق رشوة الحكام
وأكد صبري، على أنه يعد ذلك جريمة في حق الأندية المصرية باتهامهم بالباطل دون أي دليل فلو كان هذا حدث في نادي الزمالك إبان فترة توليه تدريب نادي الزمالك فيجب أن يحاكم على ذلك.
وأضاف أن (قناة الزمالك الفضائية) باعتبارها القناة التي تم إذاعة ذلك اللقاء عليها والتي شاهدها الملايين في مصر والدول العربية ودول العالم والتي شاهدت فضيحة بكل المقاييس كان بطلها فاروق جعفر والتي أصبحت تلك القناة مثار جدل في جميع ما تبثه من برامج بعد أن أصبحت منصة لرئيس نادي الزمالك من اجل سب وقذف والتطاول على أي شخص يعارض نادي الزمالك ولا جديد في أن تلك القناة أصبحت لم تراعي المواثيق الإعلامية وتبث من خلالها العديد من الفضائح ومهاجمة العديد من الأشخاص مما يعد لازما إلغاء التصريح الصادر لتلك القناة من أجل الحفاظ على سمعة الإعلام المصري الرياضي،
وطلب صبري: التحقيق في البلاغ وإحالة فاروق جعفر للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
