خبير تكنولوجي: قانون البنوك الجديد استحدث بابًا خاصًا بالدفع الإلكتروني
قال أحمد منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات والبلوك تشين، إن قانون البنوك الجديد استحدث بابًا جديدًا خاصًا بالتكنولوجيا المالية ونظم الدفع، وهو استحداث هام للغاية حيث يواكب التقدم التكنولوجي السائد في كافة دول العالم حاليًا والثورة الصناعية التي تشمل كافة أنواع وأشكال التكنولوجيا.
وأضاف "منصور"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية العلاقات داخل قطاع التكنولوجيا المالية حاليًا بحاجة مُلحة لقانون ينظم تلك العلاقات، في ظل توجه عام لوقف الاعتماد على التعامل النقدي، وإحلال التعامل التكنولوجي بديلًا عنه، وتوجه الدولة إلي فكرة الشمول المالي، وتسهيل عملية السداد علي المواطنين من خلال الدفع الإلكتروني.
وكشف خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أن البنك المركزي حدد في القانون الجديد خطوات اختيار وكلاء لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، وأتاح فكرة زيادة عدد مقدمي الخدمات، وأن يكون لديهم القدرة علي التواصل مع المواطن وتوفير الخدمات بشكل أفضل.
وقال محمد أبو زهرة، رئيس محور المطابع بالهيئة القومية للبريد، إن توجه الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي والتعامل اللا نقدي دفع قيادات الهيئة لإنشاء أحدث مركز إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "ركز بطاقات البريد المصري يتميز بأنه الوحيد في مصر الذى يحتوى على نظامين "Inline" يقوما بتشخيص البطاقة وطباعة خطاب الترحيب وتظريفهما مرة واحدة بدون تدخل أى عنصر بشرى لضمان سرية البيانات".
وأوضح أن مطابع البريد تستطيع طباعة جميع أنواع الطباعة وتقدم خدمات متكاملة لجميع الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والنقابات من طباعة وتغليف وتوصيل الخطابات والمطبوعات المختلفة باستخدام أقوى برامج التأمين في المطبوعات ذات القيمة مثل "الطوابع والشيكات".
