الوفد: السيسي أول رئيس يسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يتنبه إلى توطين صناعة السيارات داخل مصر والاعتماد على إدخال أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة وهي السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بالتوجه نحو الاعتماد على المركبات الكهربائية، يؤكد عزم القيادة السياسية على الارتقاء بصناعة السيارات داخل مصر والعمل على توطين الصناعة داخليا.
وتابع أن مصر في عهد الرئيس السيسي اقتحمت الكثير من المجالات العالمية لترفع كفاءة الصناعات الموجودة بالفعل وتعمل على توطين الصناعات التي تعاني من نقصها في السوق المحلي.
وشدد "الجندي" على أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية توطين صناعة السيارات الكهربائية لما يمتلكه من خبرات واسعة في هذا المجال بالتعاون مع الشركات العالمية في إنتاج السيارات.
وأشار مساعد رئيس الحزب، إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر له الكثير من الفوائد أبرزها تقليل تكلفة استيراد المواد البترولية بأرقام تصل إلى مليارات الجنيهات، وخلق صناعة جديدة محليا وخفض أسعار السيارات وفتح مزيد من المجالات لمحطات شحن كهربائية وتوفير فرص عمل جديدة وغيرها.
وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض إستراتيجية صناعة السيارات ووسائل النقل الكهربائية في مصر، فضلًا عن عرض موقف منظومة القطن المصري.
ووجه الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.
ووجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لإستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، في ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما تم عرض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.