حالات لا يجوز فيها التصالح مع مُخالفات البناء.. اعرفها
تعد من أكبر القضايا المتداولة في المحاكم منذ سنوات كثيرة هي قضايا مخالفات البناء، وجاء مجلس النواب وأقر قانون التصالح في مخالفات البناء، وحدد حالات معينة يكون فيها التصالح محظورا بشكل نهائي.
وترصد بوابة "الفجر" الحالات التي لا يجوز فيها التصالح مع مُخالفات البناء في السطور التالية:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء:
طبقًا لقانون التصالح في المباني، تضمنت الحالات التي لا يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء، هي الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، على سبيل المثال منزل آيل للسقوط لن يتم ترخيصه، ويكون طريقة التعرف على ذلك عن طريق كل طلب يتم تقديمه للجنة، حيث يجرى بعدها معاينة من قبل مكتب مهندس استشاري عن صلاحية المبنى، ووفقًا لهذه المعاينة والتقرير الخاص بالمعاينة، سيتم الموافقة أو الرفض على الطلب المقدم.
2- في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق:
وبحسب ما نص عليه قانون التصالح في المباني، أنه في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق لا يجوز التصالح، ومعنى خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، هي الخطوط التي تم وضعها لتنظيم الشوارع ومساحتها بهدف تواجد المرافق من مياه وكهرباء وغيرها.
3- ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق:
وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، لا يجوز التصالح بنص قانون التصالح في المباني، وتعتبر من الحالات المحظور فيها التصالح بشكل نهائي.
4- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز:
وأيضًا في حالة وجود مخالفات خاصة بالمباني، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، لا يجوز التصالح وتعتبر من الحالات المحظور فيها التصالح بشكل نهائي، وفقًا لقانون التصالح في المباني.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة:
وفي حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من وزارة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، لا يجوز التصالح وفقًا لقانون التصالح في المباني، وتعتبر من الحالات المحظور فيها التصالح بشكل نهائي.
6- حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم:
كما جاء في قانون التصالح في المباني، أن حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة من الحالات المحظور فيها التصالح بشكل نهائي، في حالة عدم التقدم بطلب لتقنين الأوضاع طبقًا للقانون المنظم.
7- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل:
ووفقًا لقانون التصالح في المباني تعتبر من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء، هي البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، ونهر النيل، فهي أيضًا ضمن الحالات المحظور فيها التصالح بشكل نهائي.
8- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مُخططات تفصيلية مُعتمدة مالم توافق الجهة الإدارية:
وبحسب ما نص عليه قانون التصالح في المباني أنه من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء هي تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مُخططات تفصيلية معتمدة مالم توافق الجهة الإدارية، حيث تعتبر من الحالات المحظور فيها التصالح بشكل نهائي.
9- حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون:
أيضًا وفقًا لقانون التصالح في المباني أنه من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء، أن تكون حالة البناء خارج الحيز العمراني، عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
ويشير قانون التصالح في المباني إلى أن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة المقصود به أن يكون خارج زمام المدن أو القرى والاستثناءات تشمل الأراضي الزراعية المتواجد عليها مباني خدمية أو سكن خاص وذلك وفقًا للضوابط التي يشترطها وزير الزراعة كما يُستثنى مشروعات الإنتاج الزراعي والمشروعات الحكومية والخدمية والتي من المقرر أن يحددها مجلس الوزراء ويستثنى أيضًا الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن بمعنى المباني التي تكون مكتملة ولديها مرافق مأهولة بالسكان والتي أقيمت على مساحات فقدت المقومات الزراعية وبحسب التصوير الجوي في 22 يوليو 2017.
حيث يفيد القانون أنه: "يعني لو المبني خارج كردون المباني، ومأهول بالسكان وفي مرافق، ومبني قبل يوم 22 يوليو 2017 " أخر تصوير جوي "، سيتم التصالح معك، لكن لو مبني بعد ذلك أو لم يسكن، ستظل مخالفا وطلبك سيرفض، لأن القانون صدر لتقنين أوضاع قائمة بالفعل، وليس مخالفات جديدة".
