يحاول الهروب.. بلاغ عاجل ضد مرتضي منصور
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضي منصور، لاتجاره في النقد الأجنيي، على حد زعمه.
وقال صبري: تعددت الجرائم التي يرتكبها المبلغ ضده سواء بلطجة أو تنمر أو سب وقذف وتهديد أو جرائم أموال عامة وأمام كل ذلك يحتمي المبلغ ضده بالحصانة البرلمانية والتي بسببها أهدرت قاعدة دستورية ثابتة بأن الجميع أمام القانون سواء وعلي صخرة هذه الحصانة تحطمت واهدرت كافة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واصبح المبلغ ضده يقدم من يشاء للمحاكمة الجنائية ولا يحق لأي شخص او جهة ان يقدمه للمحاكمة عن اي جرم يقترفه الا اذا وافق من يحميه أن يرفع الحصانة عنه حتي يحاكم شأنه في ذلك شأن اي مواطن.
وتابع: وللاسف لم تصبح العدالة معصوبة العينين إلا عنه هو وأمثاله، بلاغات عديدة بل وكثيرة قدمت ضده بشأن تغيير أعضاء بالمجلسين "الحالي والسابق" العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف والتلاعب فى الأوراق بالمخالفة للقانون والقرارات المعتمدة من البنك المركزي، وبذلك فقد ارتكب المبلغ ضده جريمة الاتجار فى النقد الأجنبي والتلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدارها.
وأشار صبري، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع قد شكل لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح مع تكليف لجنة الفحص، والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الخارج
وكشف تقرير الكسب أن أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس، اشتركوا في جريمة تغيير العملات خارج السوق المصرفية، كما صدر تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي.
واختتم صبري ملاغه ملتمسًا اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد، حيث يتردد أنه أنشاء شركة لنجله باليونان ويشرع في الهروب للخارج والتحقيق في هذا البلاغ واحالته للمحاكمة الجنائية، على حد قوله.
