8 سبتمبر.. أولى جلسات نظر طعون طلاب الشهادة الإعدادية المقيمين بالخارج

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تحديد أولى جلسات نظر طعون طلاب الشهادة الإعدادية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج.

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، جلسة ٨ سبتمبر القادم، لنظر الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية لابناء المصرين المقيمين بالخارج لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربيه والتعليم الفني الخاص بإجبارهم على إجراء امتحانات تكميلية لتحديد مستواهم وإلغاء الآثار المترتبة على ذلك واعتبار الطلاب ناجحين ومنحهم شهادات النجاح شاملة الدرجات التى حصلوا عليها في المواد وفقا للمشاريع البحثية التي قدمت.

وحملت الدعوى رقم 47404 واختصمت وزير التربية والتعليم وطالبت بمنح شهادات النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية شاملة الدرجات التى حصلوا عليها فى المواد وفقا للمشاريع البحثية التى قدمت.

وفي سياق أخر، أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن امتنانه، وتقبله بيان وزارة العدل بقرب إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد في الدعاوى المدنية والاتفاق مع وزارة الاتصالات بإطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية.
وأكد البيان عزم وزارة العدل في المضي قدما نحو اتخاذ خطوات فاعلة لتطوير منظومة التقاضي ونظام العمل بالشهر العقاري. 


وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن النادي يثمن هذا التوجه الجاد من قبل وزارة العدل والمرتبط بجهودها في تطوير منظومة العمل القضائية، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين. 

ولفت إلى الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري ورفع معدلات كفاءتها. 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية بتعزيز الجهود في هذا الإطار من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة مما يؤكد أن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير منظومة التقاضى، آملين أن تواصل وزارة العدل هذه الجهود الفاعلة القائمة على دراسة البيئة التشريعية وتحليل الواقع لاستكمال تطبيق تلك المنظومة والتحول الرقمي بشكل نهائي وصولا للعدالة الناجزة المبتغاة.