نادي القضاة: يجب على جموع الشعب الاصطفاف خلف الدولة ودعم قرارات مجلس الدفاع الوطني
أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، على دعمه الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني في سبيل حفاظه على تأمين البلاد وسلامتها ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.
كما أكد النادي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد، ويثمنون السياسة الحكيمة والمتوازنة التى تدير بها الدولة المصرية جميع الملفات الوطنية المطروحة.
صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة قائلا: أن القضاة يشددون على أن جموع الشعب المصري يجب أن يصطفوا خلف الوطن وأن يقفوا صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم، مطمئنين آمنين لوجود جيش عظيم رشيد يحمي أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.
وفي سياق متصل، أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن امتنانه، وتقبله بيان وزارة العدل بقرب إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد في الدعاوى المدنية والاتفاق مع وزارة الاتصالات بإطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، ويؤكد هذا البيان عزم وزارة العدل في المضي قدما نحو اتخاذ خطوات فاعلة لتطوير منظومة التقاضي ونظام العمل بالشهر العقاري.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن النادي يثمن هذا التوجه الجاد من قبل وزارة العدل والمرتبط بجهودها في تطوير منظومة العمل القضائية، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين. والارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري ورفع معدلات كفاءتها.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيه رئيس الجمهورية بتعزيز الجهود في هذا الإطار من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة مما يؤكد أن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير منظومة التقاضى، آملين أن تواصل وزارة العدل هذه الجهود الفاعلة القائمة على دراسة البيئة التشريعية وتحليل الواقع لاستكمال تطبيق تلك المنظومة والتحول الرقمي بشكل نهائي وصولا للعدالة الناجزة المبتغاة.
