'الأعلى للإعلام' يعلن مساندته لإجراءات حماية الأمن القومي
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن مساندته التامة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي، ودرأ المخاطر التي تتعرض لها البلاد، وأثنى على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة التي لم تسع يومًا إلى الحرب، وكانت في صدارة الدول الداعية إلى السلام، المبني على القوة والقدرة على التصدي لأي مخاطر تهدد البلاد.
وأكد المجلس في بيان له، ضرورة التزام وسائل الإعلام بكافة أشكالها، بالمصداقية والمهنية والضوابط والأكواد الخاصة بالنشر والبث، وتوثيق المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم اللجوء إلى التهويل أو المبالغة أو الاعتماد على المصادر مجهولة الهوية.
وأضاف المجلس أن كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي، الذي سبق إصداره، يقتضي الالتزام بعدم تقديم أية معلومات، إلا بعد التأكد من دقتها، وإسناد المعلومات الصحيحة للجهات الرسمية.
وأكد المجلس أنه في إطار حماية الأمن القومي المصري، وترسيخ الثوابت الوطنية لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حال ترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة، أو تضر بمصالح البلاد، وأبدى ثقته في وسائل الإعلام الوطنية التي تقف دائمًا في ظهر الدولة المصرية، وتدافع عن الأمن القومي، ضد الميليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة بالمال والسلاح من جهات تآمرية.
'الأعلى للإعلام': حجب الصفحات المزيفة للمستشار عدلي منصور
وكانت قد أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار قرار من المجلس، بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.
وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفيكرم جبر أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة، تمهيدًا لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو ومواقع على أي من وسائل سوشيال ميديا، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد "جبر" أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، وأبدى تقديره واحترامه للمستشار منصور الذي تولي المسؤولية في ظروف صعبة وأدارها باقتدار، وناشد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها، لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.
