هاني عزت: لا يوجد أي جهة أخرى تقود قضية رابطة منكوبي الأحوال الشخصية إلا الرابطة

علق العقيد هاني عزت مؤسس ورئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط على وجود شهادات تغير الملة من بعض المجامع والطوائف الكنسية قائلًا: إن رابطة منكوبي الأحوال الشخصية هي الجهة الوحيدة والموثقة والمعتمدة تقود هذه القضية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مجموعة أو حركة تقود قضية الأحوال الشخصية بمصداقية وإعلاناتها وبياناتها موثقة إلا الرابطة.

وأوضح "عزت" في تصريحات خاصة الي بوابة الفجر، أنه التقى بصفته الشخصية؛ مع وزير العدالة الانتقالية وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لطرح قضية منكوبي الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الرابطة ليس لها متحدث أعلامي أو منسق من أي حركات او مجموعات أخرى، كما انها لا يوجد لها أي حركات او كيانات تتحدث باسمها.

وأكد أن الرابطة هي الوحيدة التي تمكنت من حل مشاكل مئات المتضررين من الأحوال الشخصية وبكل مصداقية وثقة، مشددًا أنه لا يوجد حديث أو بيانات من جهات اخري تتحدث باسم قضية الأحوال الشخصية للأقباط غيرنا؛ التي نتحرك فيها بتوازن بين الكنيسة والوطن.

وأضاف " رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية"، أنه لا يوجد أي طوائف رسمية معترف بها من الدولة بقرار جمهوري إلا الكنائس الاتية " الأرثوذكس – الكاثوليك – الانجيلية – الأرمن - السريان – اللاتين - الروم – المارون – الأسقفية"، كما يوجد طوائف اخرى معترف بها من الدولة ولها كنائس معتمدة وهي: "الادفنتست – المرمون"، فضلًا عن وجود طوائف معترف بها من له كنائس فرعية مثل المارونية وهي تابعة للكنيسة الكاثوليكية، أما المعمدانية والخمسينية هي تابعة للطائفة الإنجيلية.

وقال هاني عزت إن هنا طوائف وكنائس أخرى كثيرة قامت بإشهار جمعيات اهلية وخيرية واستخرجت اختام معتمدة ومنها من هو رئاسته خارج مصر مثل ماكس ميشيل، والنعمة والحق، والنعمة الانجيلية، والاسقفية المستقيمة، مؤكدًا أن جميعها لها ورق معتمد ومشهرة مدنيًا، حيث تبرأت منها الطوائف الرئيسية المذكورة اعلاه دينيًا ولكنها ومع ذلك معتمدة امام المحاكم في قضايا الخلع والتطليق لان جميع الاحكام فى هذه القضايا تكون لطبقا للقانون رقم ٢٠ سنة ٢٠٠٠ وهو القانون العام للدولة ويجب على أي لوائح خاصة التي تنص علي انه إذا اختلفت الملة أو الطائفة تطبق الشريعة الإسلامية، كما انها طبقا للمادة ٥٤ من الدستور حرية الاعتقاد مطلقة.

ولفت الي أن الطعن من طوائف رسمية او افراد في أي ملة او طائفة غير معتمدة دينيًا ولكنها معتمدة مدنيًا ولها مقر خاص مُشهر فليس له أي اعتبار امام القضاء وعادة تكون المشاكل مع الافراد نتيجة من يدعون انهم مهمومون بمشاكل المتضررين.