برلمانية: اجتماع الرئيس مع مجلس الدفاع الوطني رسالة واضحة لكل متربص
قالت أمال رزق الله، عضوة مجلس النواب: إن الدولة المصرية لن تسمح بوجود إرهابيين على حدودها، مشيرة إلي أن اجتماع الرئيس السيسي بمجلس الدفاع الوطني، أعطى رسائل واضحة لكل من يتربص بأمن مصر سواء في ليبيا أو في إثيوبيا، بأن الدولة المصرية لن تتوان عن الدفاع عن أمنها القومي.
وأشارت في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الاجتماع تناول بشكل صريح ومباشر التطورات على الساحة الليبية وحالة الحشد المستفزة من الجانب التركي للتمدد شرقا، لافتة إلى أن الدولة المصرية لديها الشرعية الدولية للتدخل في ليبيا حماية لأمنها القومي.
وتابعت أنه فيما يتصل بشأن سد النهضة فمصر لا تزال تتبع الحل السياسي، والتفاوض حتى نضمن عدم تسبب ملء السد في دمار للحياة في مصر، وتأثيره السلبي على حصتنا من المياه، مؤكدة أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري بكافة أبعاده، ولديه ثقة تامة في قدرة القيادة على المحافظة على مقدرات الشعب.
وكان ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمُشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار؛ اطلع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
وأكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر إحدى الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.
