ما هي الملفات المطروحة على طاولة وزراء مالية لمجموعة العشرين؟
شاركت الإمارات والمملكة العربية السعودية، في الاجتماع الرابع لوكلاء وزراء المالية ونواب البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين G20 الذي عقد إلكترونيا علي مدار يومين 16- 17 يوليو الحالي.
وناقش الاجتماع، الذي ترأسته السعودية، البيان الثالث للمسار المالي لمجموعة العشرين، هو ما يعكس التزام المجموعة بتقديم الاستجابة المالية لفيروس كورونا وتقديم أفضل الحلول استعادة النمو الاقتصادي، وبحث الاجتماع عدد من الموضوعات منها الاقتصاد العالمي وخطة عمل المسار المالي لمجموعة العشرين للاستجابة لفيروس كورونا.
فيروس كورونا
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، على أهمية التنسيق الدولي لدعم الدول في خلق دعم المالي للاستجابة لمتطلبات الإنفاق المحلي، وتوفير برنامج لتمويل البنية التحتية، وتقديم حلول لمعالجة الاحتياجات التمويلية في البلدان النامية، وأهمية التعامل مع الانتشار للعملات الرقمية البيتكوين وآثارها على النظام المالي العالمي.
أضاف الخوري، طبقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أن الإمارات حريصة على مواصلة الاستجابة العالمية في الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات، موضحا أن بيان مجموعة العشرين يستعرض أهم التزامات المجموعة للاستجابة المالية للوباء، بما يضمن استقرار الاقتصاد العالمي.
الركود الاقتصادي
ناقش الاجتماع محاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود بسبب فيروس كورونا المستجد وسط الدعوات لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة، يحذّر خبراء الاقتصاد، من أزمة ديون في الدول النامية التي تعاني الفقر، وكشف منظمو الاجتماع في الرياض، في بيان، إن الوزراء ومحافظي البنوك المركزية يناقشون الآفاق الاقتصادية العالمية، وتنسيق العمل الجماعي من أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي
انعقدت المحادثات برئاسة محمد الجدعان وزير المالية السعودي وأحمد الخليفي محافظ المصرف المركزي، خلال يومين، وتجمع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادية لمرحلة ما بعد الفيروس.
رياح معاكس
كشف الصندوق، إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي، كما توقع تراجع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.9% هذا العام بسبب انكماش في مرحلة الإغلاق، وحذّرت كريستالينا جورجييفا مديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، على الرغم من بعض علامات الانتعاش، يواجه الاقتصاد العالمي رياح معاكسة مع احتمال حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا.
أضافت جورجييفا، في رسالة لوزراء مالية مجموعة العشرين،" لم نتغلب بعد على الأزمة، موجة عالمية من المرض يمكن أن يتسبّب في اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي"، وذكرت جورجييفا، أن التحفيزات التي قدّمتها مجموعة العشرين بقيمة 11 تريليون دولار ساعدت على منع كارثة اقتصادية، "يجب المحافظة على شبكات الأمان، توسيعها".
تعليق الديون
أعلنت دول مجموعة العشرين، في أبريل الماضي عن تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقرًا في العالم، وتطلب فرنسا تمديد التجميد الموقت "لخدمة الديون" التي تستفيد منها الدول الاكثر فقرًا، طبقا لما أعلنه وزير الاقتصاد برونو لومير، كما حذّرا أنّ "الأزمة الاقتصادية تستمر حتى عام 2021 في جميع أنحاء العالم".
تقدّمت 41 دولة من أصل 73 من أفقر الدول، بطلب تعليق خدمة الديون، ما أدّى لتوفير 9 مليارات دولار، طبقا منظمات "أوكسفام" و"كريستيان إيد" و"غلوبال جاستيس ناو"، وذكرت المنظّمات، في تقرير، أن 73 الدول لا تزال ملزمة بدفع ما يصل إلى 33.7 مليار دولار لتسديد الديون.
كشف شيما فيرا المديرة التنفيذية لمنظمة "أوكسفام"، أنّ الاقتصاد العالمي تضرّر من فيروس كورونا بشكل كبير من التوقّعات في أبريل، لدى وزراء مالية مجموعة العشرين دور في تجنب كارثة لمئات الملايين من الناس".
وتابعت فيرا، يجب جعل "مبادرة تعليق سداد الديون" ملزمة قانونيا لإلغاء جميع مدفوعات الديون، بما في ذلك مدفوعات الديون الخاصة والمتعددة الأطراف حتى نهاية عام 2022، على أن تشمل البلدان ذات الدخل المتوسط".
