عدم اختصاص الإدارى بنظر دعوى استبعاد حزب الثورة من "الشيوخ"
قضت محكمة القضاء الادارى، بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى المقامة من أسامة أحمد فؤاد المحامي وكيلًا عن سيد محمد حسن محمود رئيس حرب الثورة، والتي يطالب بوقف قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعدم أحقية حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ، واحالت الدعوى المحكمة الادارية العليا بلجنة شئون الاحزاب.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 47067 لسنة 74ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وقال المدعي في دعواه، أن حزب الثوره تم اشهارة بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٧ وان الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي بموحب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في يوم ٢٠١٩/١٠/١٨.
وتابع المدعي، إن حرب الثوره تقدم بعدد من المرشحين لعضويه مجلس الشيوخ، إلا إن الأعضاء المتقدمين لمجلس التوع فوجئوا بعدم قبول اللجنه العليا للإنتخابات لأوراق ترشحهم، علي زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح وذلك بناء على
الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.
وأضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وحوجود ود علي أرض الواقع ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف - أو تجميد لعضويته، وهدا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.
وفي سياق آخر، أصدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بشأن الحكم في بطلان تشكيل هيئة مكتب المحامين.
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتبب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ آخرين لمنصب وكيل النقابة لجلسة ٩ أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة٧٤ قضائية واختصمت نقيب المحامين جائى عطية.
وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.
وفي سياق متصل، أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائي جديد، أجازت بموجبه إلغاء التوكيل العام الرسمي الشامل بالإرادة المنفردة، مؤكدة أن امتناع مصلحة الشهر العقاري عن إلغاء التوكيل يشكل قرارا إداريا يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد، ورأفت عبدالحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
