"العدل" تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء
يعقد مركز الدراسات القضائية، دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل قضاة بالمحاكم الابتدائية، والبالغ عددهم 691 قاضيا، وذلك بمقر المركز بالعباسية وبديوان الوزارة، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية للتعايش مع فيروس كورونا جاء ذلك في إطار رؤية المستشار عمر عمران وزير العدل بأهمية التدريب المستمر للسادة القضاة وإعدادهم إعدادًا راقيا يؤهلهم إلى المواقع الجديدة في عملهم.
والجدير بالذكر أن مدة الدورة أسبوعان لكل مجموعة وتهدف الدورة إلي الارتقاء بمستوي القضاة الجدد، وصقلهم بالمهارات اللازمة في عملهم القضائي، وتأهيلهم عن طريق المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل منهج الدورة الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والإجرائية، فضلًا عن الموضوعات المستحدثة التي تتعلق بمهارات اتخاذ القرار وإدارة الوقت وصياغة الأحكام وتسبيها، والتي تثري قدرات القاضي وتنمي ملكاته الفنية والإدارية، ويحاضر في تلك الدورة نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي.
وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل التوسع في تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني "play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1972020، وذلك تماشيًا مع رؤية وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتساقا مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية.
وجديد بالذكر أن التطبيق قد بدء تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة منذ 572020 الماضي، ويسمح التطبيق بتجديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فذرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.
اقرأ أيضا.. بعد مرور 25 سنة.. وزير العدل يستخدم صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض
فعل وزير العدل المستشار عمر مروان صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض، إذ يمنح قانون السلطة القضائية وزير العدل هذا الحق في الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، وجدير بالذكر أن آخر استخدام لهذه الصلاحية كان منذ أكثر من 25 سنة.
وجاء تفعيل هذه الصلاحية بمناسبة طرح اسم المستشار الدكتور وجدي فايز على الجمعية العامة لمحكمة النقض هذا العام، ليكون من بين مرشحيها وحصد من أصواتها 174 صوتا ليكون تاليًا مباشرةً بفارق ستة أصوات فقط عن أقل المرشحين حصدًا للأصوات، وله من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلًا عما يبذله من جهد في خدمة العدالة والقانون، إذ كان لإسهامه عظيم الأثر في إخراج الموسوعة القانونية الإليكترونية، وإتاحتها لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتصبح مرجعية قانونية لهم في عملهم، الأمر الذى دعا وزير العدل إلى إعادة استخدام السلطة المخولة له في قانون السلطة القضائية بالترشيح لمحكمة النقض، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة أمس الاثنين هذ الترشيح.
