عضو "إسكان البرلمان": فرض جدية التصالح في مخالفات المباني غير قانوني
أعلن خالد صالح أبو زهاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن تقدمه ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن مطالبة الحكومة بجدية التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف "أبو زهاد" في بيانه، اليوم الجمعة، أن جدية التصالح الذي فُرض أخيرًا غير قانوني وغير دستوري، موضحًا أن قانون التصالح رقم 17 لعام 2019 وبعد تعديله برقم 1 لعام 2020لم يكن يشمل ما تطالب الحكومة به الآن من جدية التصالح، وإنما ذكر القانون إن بعد موافقة اللجنة التي تقوم بمعاينة العقارات التي تقدمت للتصالح إلى المحليات يقوم المخالف بدفع ربع المبلغ المستحق عليه للدولة والباقي على أقساط على ثلاث سنوات.
وأوضح أن مجلس النواب ولجنة الإسكان بالبرلمان قد راعت عند تعديل القانون تخفيف الأعباء على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم والمحافظة على الثروة العقارية، وحق الدولة في تطبيق القانون على المخالف وإصلاح ما أفسده من ضغط على البنية التحتية، ولكن الجميع فؤجي بفرض الحكومة مبلغ مالي يسمى جدية التصالح يقدر بـ 160الف جينه في المدن و40 الف جينه في القرى وهي نسب مرتفعة للغاية.
وأشار " أبو زهاد" إلى أن بعض العقارات التي تقدمت بطلب للتصالح، قد يكون المبلغ المستحق عليها لا يصل أساسًا للمبلغ الذي طالبته الحكومة في جدية التصالح، وهو ما يمثل عبء إضافي على المواطنين قد يحجم قطاع كبير منهم من تقنين أوضاعهم، مضيفا أن الحل لتجاوز هذه الأزمة هو سرعة إنزال اللجان المتخصصة لفحص الاوراق وإجراء المعاينة ليدفع المواطن المبلغ المستحق عليه كما جاء في القانون.
وألمح عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة في قيامها بإضافة جدية التصالح لم تقوم بعرض الأمر على مجلس النواب، وإنما قامت بفرضه بدون علم أي من أعضاء المجلس، مؤكدا أن الجميع يسعى لأن تأخذ الحكومة حقها كما جاء في القانون وأن يقنن المواطنين وضعهم القانوني.
تحديد قيمة جدية التصالح
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع قبل الماضي، اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم فى هذه الحالة خصم المبالغ التى تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما فى حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذى قام بسداده.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.
