تأجيل سماع الشهود في قضية "ولاية سيناء 4"
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، استكمال سماع أقوال شهود النفي بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 21 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن تكون الجلسة هي الأخيرة في استحواب شهود النفي ولن يسمح باستجواب اي شاهد نفي آخر بعد هذه الجلسة.. وعلي جميع اعضاء هيئة الدفاع الاستعداد للمرافعة بدء من الجلسة بعد القادمة وكتابة المرافعة في مذكرة وتسليمها علي اسطوانات مدمجة (CD).
كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
حجزت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين قاموا باقتحام مركز شرطة اطفيح واضرام النيران فية والتعدى علي قوات الشرطة وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح " وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، لجلسة 10 سبتمبر للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها في القضية علي 119 متهما وتراوحت فيها الأحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
