تعرف على الرموز الإنتخابية لعدد من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بالدقهلية

تقدم ١٨ مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشوخ ٢٠٢٠ في محافظة الدقهلية، وحصل طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد، المرشح المحتمل لخوض امتحانات مجلس الشيوخ فردي علي رمز السلم


وجاء المسدس رمز اللواء جمال عبدالظاهر عضو مجلس النواب الأسبق عن طلخا، وحصل المهندس رضا الشافعي نقيب مهندسي الدقهلية علي رمز الأباجوره، وثروت فتح الباب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية رمز القلم، محمد عبدالمعطي عضو مجلس النواب الأسبق عن السنبلاوين رمز الكتاب، عبده أبو عايشة عضو مجلس النواب السابق عن دائرة ميت غمر رمز السنبلة.

ودفع حزب المؤتمر أمانة محافظة الدقهلية بابن شقيقة نائب البرلمان الهامي عجينة في صدارة مرشحيه حيث تقدم أحمد الاتربي مدير التأمينات بالدقهلية بأوراق ترشحه فردي عن حزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ وحصل على رمز السيف.

وكان المستشار إبراهيم السيد حراز، رئيس محكمة المنصورة ورئيس اللجنة القضائية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، اعلن عن ان عدد المتقدمين للترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بلغ ١٨ مرشحا محتملا لخوض الإنتخابات.

وفتحت اللجنة أبوابها في التاسعة صباحا، بحضور رئيس اللجنة وعضوية أحمد السعيد عبد المنعم عمر، مختار جبر، عادل عبد العال زين العابدين، محمود إسماعيل علي، ومن المقرر غلق أبوابها في الخامسة مساء، وتستمر لمدة أسبوع وفقا لقرارات العليا للانتخابات.

وانتشرت تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط مجمع محاكم المنصورة، تزامنا مع توافد المرشحين لمجلس الشيوخ 2020 بمحافظة الدقهلية، لتقديم أوراق ترشحهم.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ وقانون تنظيم العملية الانتخابية له تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية الأخيرة.

وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حزب الوفد على استعدد لخوض الانتخابات التشريعية لمجلس النواب والشيوخ في أي لحظة، وسينافس جميع الدوائر.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حادة، وتسير نحو ترسيخ ديموقراطية حقيقية، لافتًا إلى أن قانون مجلسي النواب والشيوخ يحقق ما نص عليه الدستور بوجود تعددية سياسية حقيقية.

وشدد على أن معارضة الوفد وطنية وحقيقية، والحزب لا يتصيد أخطاء الحكومة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تبدأ يوم 9 أو 10 نوفمبر 2020، قبل 60 يومًا من موعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس.

هذا، وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –في أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وفي وقت سابق كان قد أقر مجلس النواب، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.

وجاء في القانون شروط والمستندات المطلوبة للترشح، فضلا عن المكافآت المخصصة للأعضاء، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس.

وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الحصول على وعد من حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، على مراعاة تمثيل السيدات في المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.

اختصاصات مجلس الشيوخ:

تنص المادة (7) على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وتنص المادة (8) على:

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.