صندوق مصر السيادي يدرس تقديم مساعدات للمصانع المتعثرة

كشف خالد عبد العظيم  المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة التخطيط تبحث حاليًا مع الاتحاد  حصر المصانع المتعثرة خلال أزمة كورونا لدراسة كيفية تقديم المساعدات المناسبة لها عن طريق صندوق مصر السيادي ؛ حتى تكون قادرة للعودة إلى الإنتاج مرة آخري، ولا يفقد العاملون بها وظائفهم.

وبدأت الحكومة المصرية في تخفيف إجراءات الحظر التى بدأت من منتصف مارس للحد من لاستعادة كافة الأنشطة والحد من خسائر القطاعات الاقتصادية التى تأثرت سلبا من الأزمة، من ضمنها القطاع الصناعي والتى قدمت العديد من الحوافز لاستعادة نشاطه مؤخرا من ضمنهم خفض سعر التيار الكهربائي والغاز الطبيعي للمصانع، وتأجيل سداد الضرائب العقارية وإعفاء منها الأراضي الفضاء الغير مستغلة، وسرعة صرف مستحقات المتصدرون لتوفير سيولة للشركات.

وأضاف " عبد العظيم" لـ" الفجر"، "خاطبتنا وزارة التخطيط بناء على طلب من صندوق مصر السيادي، أنها تريد حصر  لكافة المصانع المتعثرة خلال أزمة كورونا ومعرفة الأسباب التى دفعتها للتعثر؛ حتى  يتم دراسة تلك الأسباب جيد ، ويقرر الصندوق ما يراه مناسبا من قرارات تدعمها في أزمتها."

وتابع، "لا أعلم ماذا سيقرر الصندوق السيادي بعد دراسة المصانع المتعثرة، من الممكن أن يقدم دعم مادي لها كتعويض، أو يبحث ترسية بعض مشاريع الدولة على هذة المصانع لتنشيطها،  مشيرا إلى أنه ليس من الضروري أن يكون دعم الصندوق لهذه المصانع دعم مالي فقط.

وأشار إلى أن  مجلس اتحاد الصناعات منذ  استلامه خطاب وزارة التخطيط وبدأ  فورًا العمل على حصر تلك المصانع من   خلال مخاطبة جميع الغرف بضرورة حصر المصانع التى لديها وتأثرت بأزمة كورونا في اسرع وقت ممكن