وكيل "نقل البرلمان" يطالب بحل أزمة مشروع إدكو للإسكان الاجتماعي
أكد محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام منصبه، وجه بسرعة البدء في إنشاء وحدات إسكان اجتماعي على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس إحساسه بمعاناة المواطن البسيط، والشباب المقبل على الزواج، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص أزمة مشروع إدكو للإسكان الاجتماعي.
وقال، في بيان، اليوم الأربعاء: "منذ إطلاق السيسي المشروع القومي للإسكان؛ وشهد المواطنون توسعات ضخمة في إنشاء الوحدات السكنية، لحل أزمة الإسكان في مصر التي عانى منها المواطن طويلا".
وتابع النائب: "حتى نهاية العام الماضي استطاعت وزارة الإسكان طرح وتنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة، مقسمة كالتالي، 397 ألف وحدة تم تنفيذها، و202 ألف وحدة قيد التنفيذ، وجار طرح 64 ألف وحدة سكنية أخرى، ومن المخطط تنفيذ 340 ألف وحدة أخرى".
وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص أزمة مشروع إدكو للإسكان الاجتماعي، موضحا أن سبب الأزمة هو تقدم الشباب للحجز بالمشروع، ثم فوجئوا بعد عام، بعدم تنفيذ المشروع، وإبلاغهم بإنه لا توجد أرض، وبعد ذلك وجدت الأرض.
وأضاف أن مدينة إدكو لا يوجد بها دعم في مجال الإسكان للشباب من أساسه منذ عام 1995، مطالبا بضرورة التدخل لإنهاء معاناة هؤلاء الشباب.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
تجدر الاشارة إلى انه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى وأما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى.
إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
