دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق "تيك توك"
أقام أحد المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مطالبًا بوقف تطبيق التيك توك، لترويجه مقاطع البلطجة والعنف والتنمر.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك" عن شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" داخل مصر، ومطالبة شركتي جوجل وآبل بحذف التطبيق من متاجرها، سواء جوجل بلاي، أو آبل ستور، في مصر، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها حظر وحجب المواقع والروابط الإلكترونية التى تعرض إعلانات التطبيق.
وأكدت الدعوى، أن التيك توك يروج لمقاطع العرى والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، مما يؤثر بشكل سلبى على المجتمع وخاصة الاطفال والشباب.
فيديوهات وعري
وأضافت أن كثير من الفتيات لجأن الى العرى وتصوير فيديوهات لهن تحرض علي الفسق، لتحقيق اكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.
إقرأ أيضًا..
أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوي جديدة، حول نزاع بين مجلس ومدينة بلبيس وهيئة الأسعاف.
وانتهت الجمعية برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى الزام مجلس ومدينة بلبيس باداء مبلغ مقداره 2393 جنيهًا 91 قرشًا إلى هيئة الأسعاف المصرية نظير التلفيات التي سببتها إحدى السايارات التابعة لمركز ومدينة بلبيس بأحدي سيارات الاسعاف التابعة لها.
وقالت الجمعية: إنه بتاريخ 15 مايو 2017 تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات سيارة إسعاف مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية، عبارة عن خلع صدادة الباب الخلفي الأيسر بالجانب الايسر وكذلك حكة مع إطباق بسيط بالجانب الايسر للسيارة بعد الصدادة، وتحرر المحضر رقم 4853 لسنة 2017 إداري بلبيس.
وأضافت: صدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت وقوع الحادث علي النحو الذي أمرت به النيابة العامة في القضية رقم 428 لسنة 2017، فمن ثم يضحي مجلس ومدينة بلبيس ملزمًا بتعويض هيئة الاسعاف نظرًا لتبعية السائق والسيارة له.
واستندت الجمعية في فتواها، إلى المادة 174 من القانون المدني، التي تضمنت أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في إختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه"
