"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات
صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأنه جارٍ إقامة دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة يطالب فيها بمنع ظهور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية على الفضائيات بعد تصريحاته عبر الشاشات عن وصف جماعة الإخوان الإرهابية بأنها "جماعة زي الفل ومش إرهابيين" رغم مهاجمته لمؤسس الجماعة حسن البنا من قبل.
وكان قد صرح الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية، إن «الأزهر يتألم لآلام المصريين، والدين الإسلامي، وسطي شئنا أم أبينا».
ودعا «عطية»، المواطنين، للتفكير في جنة الدنيا، قبل جنة الآخرة، رافضا وصف جماعة الإخوان بـ«الإرهابية»، واصفا إياهم بـ«زي الفل»، مضيفًا: «الإخوان زي الفل بيصلوا وبيصوموا وعاملين جماعة لربنا، ولكن اللي تضبطه بيعمل شغب حاكمه، والله لم يأمرنا بقتال الذي لم يقاتلنا».
ودعا «مبروك» خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، على قناة «صدى البلد»، الخميس، المواطنين بحمل الورود، وتعليقها في سياراتهم.
واعترض الإعلامي أحمد موسى على كلام «عطية» قائلًا: «دول إرهابين»، وقاطعه «عطية» قائلًا: «دول إخوان مسلمين، ومن المسلمين، واللي تقفشه بقنبلة عاقبة، وده يبقى إرهابي».
وأمرت النيابة العامة بإحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها.
يذكر ان قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
